البرلمان العراقي يقيل وزير المالية في اتهامات بالفساد

صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، بالأغلبية لصالح سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري (كردي)، من منصبه، إثر استجوابه في ملفات فساد مالية وإدارية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بكر أمين النائب في البرلمان قوله، إن 158 نائباً صوتوا على إقالة وزير المالية من منصبه، فيما صوت 77 نائباً بالرفض، بينما امتنع 14 نائباً ممن حضروا الجلسة عن التصويت.

وأضاف أمين، أن “عملية التصويت جرت بطريقة الأوراق”، لافتاً إلى أن “الوزير أصبح مستقيلاً بتصويت الأغلبية”.

وسبق أن اتهم النائب هيثم الجبوري المنتمي لائتلاف دولة القانون، وزير المالية بـ”تخصيص أموال لتأجير منازل له، وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل فريق حراسته جواً من إقليم الشمال (كردستان) إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية”.

وينفي زيباري – الذي كان وزيراً للخارجية خلال الفترة منذ العام 2003 إلى 2014 – هذه الاتهامات.

من جهته، قال سليم الجبوري، رئيس البرلمان قبيل جلسة اليوم، في تصريحات صحفية، إن “رئاسة البرلمان تسلمت طلباً من 102 نائب لإعادة التصويت على قناعة البرلمان بأجوبة وزير المالية على الاستجواب”، لافتاً إلى أنه “ليس هناك سند قانوني لإعادة التصويت”.

ووفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإن الوزير يصبح مُقالاً بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50 في المائة + 1) في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة.

وتأتي إقالة زيباري اليوم بعد نحو شهر على تصويت البرلمان على إقالة خالد العبيدي وزير الدفاع من منصبه بسبب ملفات فساد.