البرلمان الفرنسي يستبق الأحداث بـ “نقاش حول الجزائر”!

استبق مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان)، الأحداث، بنقاش سياسي ساخن ومستفز للشعب الجزائري، المعروف بحساسيته من أي تدخل خارجي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفرنسا الاستعمارية.

وكان الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، محل انتقادات شديدة من قبل بعض أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ومن بينهم السيناتور أوليفيي ليونار، المنتمي للمجموعة البرلمانية لحزب التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي، والسبب ما اعتبره سلبية الموقف الفرنسي، إزاء ما يجري في الجزائر من “حراك”.

ومما جاء في سؤال السيناتور الفرنسي أوليفيي ليونهاردت: “منذ أشهر والشعب الجزائري مجند بقوة، كل أسبوع بطريقة مثالية وسلمية، في المدن الصغيرة كما في التجمعات السكانية الكبرى، من أجل المطالبة بالحرية”، واصفا صمت حكومة بلاده إزاء ما تعيشه الجزائر بـ “المزعج”.

البرلماني الفرنسي وعلى الرغم من اعترافه بخصوصية العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي أبرز فيها التعاون الأمني على حساب غيره من الأبعاد، إلا أنه دعا حكومته بلاده إلى عدم السكوت على ما وصفها “الاعتقالات الجزافية”(..)، التي طالت ناشطين سياسيين وجمعويين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقال: “لقد حان الوقت لإدانة الأفعال التي تستهدف الحركة الديمقراطية”، على حد تعبيره ومزاعمه التي تناست ما يحصل للسترات الصفراء ببلاده.

أوليفيي ليونار وجه سؤالا إلى الوزير الأول الفرنسي جاء فيه: “هل ستدين الحكومة الفرنسية حملة الاعتقالات التي طالت الناشطين السياسيين في الجزائر؟”.

رد كاتب الدولة الفرنسي، لدى وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية، جان باتيست لوموان، على  صاحب السؤال جاء كالتالي: “الوضع في الجزائر معقد على مدار أشهر، كما تعلم، حتى نضع الأمور في نصابها”(..)، مذكرا باستقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وتلا ذلك قرار البرلمان الجزائري الذي اجتمع لتعيين رئيس دولة بالنيابة”.

وبالنسبة لممثل الوزير الأول الفرنسي، فإن الفترة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وفق الدستور الجزائري، انتهت في التاسع من جويلية المنصرم، وتوقف المسؤول الفرنسي عند توجهين، الأول هو الذي يمثله الحراك الشعبي، والمتمثل في التطلع نحو فتح صفحة جديدة للجزائر، في حين أن التوجه الثاني والذي تمثله السلطات الجزائرية، يبحث عن حل يستند إلى مخرج دستوري”.

ووفق كاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الخارجية، فإن أفضل مخرج لهذه المعضلة هو أن يتمكن الجزائريون مجتمعين من إيجاد طريق انتقال ديمقراطي، هذا ما نأمله، يضيف لوموان، من أجل الجزائر، التي “تربطنا بها علاقات وثيقة وعميقة”، مشيرا إلى أن المسؤول الأول في الكيدورسي (وزارة الخارجية)، جان إيف لودريان، كانت له فرصة مقابلة نظيره الجزائري، صبري بوقدوم، على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبالنسبة للحكومة الفرنسية فإنه لا حل للأزمة التي تمر بها الجزائر، إلا عبر “الحوار الديمقراطي”، مؤكدا حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الجزائر والجزائريين، في إطار “احترام أواصر الصداقة التي تحكم العلاقات الثنائية”، يضيف كاتب الدولة لدوى وزارة الخارجية.