البرلمان غير مؤهل لتمرير الدستور ولا مشكل في التشريع بأمريات مؤقتا

قال رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، إن الأشهر الثلاثة الأولى من حكم الرئيس عبد المجيد تبون، كشفت عن مؤشرات مشجعة على الصعيد السياسي، وتمثلت هذه المؤشرات، حسب ضيف المنتدى، في الإفراج عن غالبية المعتقلين السياسيين، الذين كان تحريرهم من بين المطالب التي رفعها إليه خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الرئاسة. وتحدث جيلالي سفيان عن الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس، ورافع لأجل تبني نظام شبه رئاسي يتماشى وطبيعة المجتمع والدولة الجزائرية، كما دعا القاضي الأول في البلاد إلى عدم تمكين النواب الحاليين من شرف المصادقة على مشروع الدستور الجديد، وشدّد على ضرورة حلّ المجلس الشعبي الوطني لكونه جاء حصيلة تزوير ومال فاسد ومن بقايا “نظام العصابة”، والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، فيما أوكل مهمة التشريع إلى الرئاسة عن طريق الأوامر وفق مقتضيات الدستور، واعتبر سفيان “جبهة التحرير” ملكا لجميع الجزائريين وليست حكرا على فئة بعينها، ما يعني ضمنيا إحالتها على المتحف.

قال إن التجارب العربية غير مشجعة
النظام شبه الرئاسي هو الأفضل للحالة الجزائرية

فضل رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، خيار النظام السياسي شبه الرئاسي على البرلماني في المراجعة الدستورية التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون، وأرجع ذلك إلى طبيعة الدولة وخصوصية المجتمع الجزائري.

وقال سفيان جيلالي الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق” أمس: “النظام البرلماني تقاليد وممارسات، وقد بينت التجارب أنه عادة ما ينجح في الدول التي تتميز بمواصفات معينة مثل العراقة في الديمقراطية، وبالأخص التي تنتهج النظام الملكي، على غرار الملكيات الأوروبية مثل بريطانيا العظمى والسويد وهولندا وبلجيكا.. التي يسود فيها الملك ولا يحكم”.

وبرأي رئيس جيل جديد فإن النظام البرلماني لم ينجح حتى في بعض الدول الأوروبية المعروفة بعراقتها في الديمقراطية، مثل إيطاليا، التي تعتبر مثالا لعدم الاستقرار الحكومي، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا البلد يحصي حكومتين كل سنة تقريبا.

ووفق ضيف المنتدى فإن تجربة النظام البرلماني في العالم العربي لم تكن مشجعة، وضرب مثالا بالحالة التونسية التي أفرزها ما يعرف بـ “الربيع العربي”، فبغض النظر عن حداثتها، تبقى هشة، وحتى لبنان التي سبقت تونس في النظام البرلماني، لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وما عاشته خلال الأشهر الأخيرة من فوضى، خير دليل على ذلك.

ويعتقد سفيان أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة يبقى من بين أفضل الأمثلة للحالة الجزائرية، وأوضح ضيف المنتدى أن فرنسا عاشت في العام 1958 أزمة سياسية بسبب الثورة الجزائرية، أدت إلى سقوط الجمهورية الرابعة، وتم الإتيان بالجنرال دي غول لقيادة الدولة، وقد سنّ بعدها دستورا شبه رئاسي لا يزال قائما حتى الآن، في حين لم تهتز الدولة الفرنسية على وقع أزمات حكم منذ ذلك التاريخ.

ولاحظ رئيس جيل جديد أن النظام السياسي الحالي (شبه الرئاسي) كان مقبولا من طرف أغلبية الجزائريين، عندما سن في العام 1997 في عهد الرئيس الأسبق، اليامين زروال، لأنه كانت فيه إيجابيات كثيرة، غير أن الرئيس المستقيل أفرغه من محتواه وشوّهه في العام 2008، عندما أقدم على تعديله لفتح المجال أمام نفسه من أجل الترشح لعهدة ثالثة.

حتى لا يمنح شرف تمرير الدستور
على الرئيس حلّ البرلمان والتشريع بالأوامر

دعا رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، إلى حل المجلس الشعبي الوطني لأنه مطعون في شرعيته ونزاهته، وشدّد على ضرورة عدم تمرير الدستور الجديد عبر قبة البرلمان ولو بطريقة رمزية، لأنه يعتبر من مخلفات النظام السابق، برجاله وتصرفاته اللاشرعية، والذهاب إلى استفتاء شعبي مباشرة.

وأوكل الرجل الأول في حزب جيل جديد مهمة التشريع على رئاسة الجمهورية، وفق ما يقتضيه الدستور، وذلك عن طريق الأمريات في فترة حله، وهو أمر معمول به في كل دول العالم، لا سيما وأن الظرف يعتبر استثنائيا.

وأكد جيلالي سفيان “هناك الكثير من النواب يدركون أنهم فاقدون للشرعية الشعبية، وهم حاليا متخوفون من أن تذكر أسماؤهم في ملفات فساد”، ومن الأحسن -يضيف المتحدث- تجاوز الخوض في متاهات النظام السابق وحاشية.

وشدّد المتحدث على ضرورة الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة الجارية، مع ضرورة ترك رموز النظام السابق للماضي وللمؤرخين.

وبخصوص الحصانة البرلمانية قال عنها رئيس حزب جيل جديد إنها امتياز يمنحها المشرع للنائب، من أجل مساعدته على الكشف عن ألاعيب وتقصير الجهاز التنفيذي، غير أن هذا الامتياز تحوّل إلى آلية للهروب من العقاب ونهب المال العام.

وقوف الجيش إلى جانب الشعب أنهى حكم العصابة

قال رئيس جيل جديد جيلالي سفيان، إن “المؤسسة العسكرية كان لها دور كبير في الحفاظ على أسس الدولة الجزائرية، لأنها اختارت الوقوف إلى جانب الشعب بدل النظام السياسي، وعليه فإننا كحزب سياسي ساند الحراك ومطالب الشعب نتمنى عدم عودة النظام السابق وممارسته التي أخرجت ملايين الجزائريين إلى الشارع”.

ويرى جيلالي سفيان أن “الانتقال من نظام سياسي إلى نظام آخر ليس بالأمر الهين، خاصة وأن هذا الأخير عمّر لأكثر من عقدين من الزمن، وهي الفترة التي ميزها انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة”.

وأضاف: “التغيير حدث بعد خروج الجزائريين في حراك 22 فيفري ولولا الهبة الشعبية لما تمكن الجزائريون من إسقاط النظام السابق”، مشيرا إلى أن “التغيير الكلي في الوقت الراهن ليس سهلا لأن الجزائر تعيش مرحلة جد حسّاسة ومنعرجا حاسما”، متمنيا أن يتمكن الرئيس الجديد من القضاء على ممارسات النظام السابق الذي نخر في هياكل الدولة لمدة فاقت 20 سنة”.

ثلاثة أشهر غير كافية للحكم على حصيلة الرئيس

قال جيلالي سفيان إنه من الصعوبة بمكان تقييم حصيلة عمل الرئيس في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، ولاحظ أن “تغيير النظام من جذوره يتطلب وقتا بالنظر إلى المشاكل الكبيرة الموروثة من النظام السابق”، غير أن الاتجاه العام -يضيف جيلالي سفيان- ينبئ بأن الرئيس ماض في الذهاب نحو دولة القانون، والدليل الالتزامات التي أطلقها على غرار تعديل عميق لدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وهي المطالب المرفوعة في الحراك.

وعاد رئيس حزب جيل جديد لتفاصيل لقائه برئيس الجمهورية في إطار المشاورات التي أطلقها مع الطبقة السياسية، حيث قال إنه التمس من هذا الأخير رغبة شديدة في الإصلاح والسماع لمختلف أطياف الطبقة السياسية بما فيها المعارضة، خاصة ما تعلق بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

وقال: “الرئيس وفّى بالتزاماته بهذا الشأن والدليل خروج أغلبية المعتقلين”، ونفس الشيء بالنسبة لتحرير الإعلام وفتح المجال أمام النشاط السياسي والعمل الصحفي، حيث شهدنا يضيف المتحدث توجّها نحو انفتاح الإعلام العمومي وهذا ما كنا نطمح إلى تحقيقه.

هذا ما اقترحته على الرئيس تبون في المشاورات!

قال جيلالي سفيان إن حزبه طالب في المقترحات التي قدمها لرئيس الجمهورية، بإعادة التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة العمل بمنصب رئيس الحكومة الذي يكون مسؤولا أمام البرلمان بغرفتيه، بعد أزيد من عقد من الزمن من التراجع عنه.

وحسب جيلالي سفيان، فإنه من الضروري تقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن هناك شبه احتكار كلي من قبله، وهو ما يعيق – حسبه – عمل مؤسسات الدولة، وهي الممارسات المشينة التي أرساها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي منح لنفسه صلاحيات فاقت كل التوقعات.

ومن بين المقترحات التي قدمها أيضا، يضيف ضيف “منتدى الشروق” في مسودة تعديل الدستور، ضرورة مراقبة الحكومة أمام البرلمان وأداء ممثليها على مستوى قطاعاتهم، مشددا على أنه: “يجب أن تكون الأمور واضحة من خلال خلق ما يعرف بالمجلس الأعلى للأمن الذي يضفي المزيد من الشفافية على تسيير شؤون الدولة”.

لا مستقبل للأحزاب التقليدية في المرحلة المقبلة

قال رئيس جيل جديد، إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عمد خلال فترة حكمه إلى تقييد الطبقة السياسية التي كانت مكبلة بالتصحيحيات والتضييق، وأوضح المتحدث أن الطبقة السياسية المعارضة “كانت مخيرة بين قبول الانخراط في قواعد لعبة مرسومة مسبقا، وبين الانسحاب من الساحة السياسية”، وهو الأمر الذي أفقد الطبقة السياسية في البلاد – حسبه – مصداقيتها أمام الشعب الذي طالب في الحراك الشعبي بزوالها، وتوقع في نفس الوقت بروز خريطة سياسية جديدة تسمح بعودة الشباب إلى الواجهة واختفاء الطبقة السياسية التقليدية التي ساهمت في إفساد الممارسة السياسية.

وتوقع سفيان أن تكشف المرحلة المقبلة عن طبقة سياسية يقودها شباب لم يكونوا معروفين خلال المرحلة السابقة، لافتا إلى أن “الحراك الشعبي” أعاد النظر في المثير من الأمور ليس فقط على مستوى السلطة، وإنما على مستوى الطبقة السياسية برمتها.

الوجه الآخر للفساد المنظم220
مليار سنتيم تقدّم سنويا للأفلان والأرندي من طرف السلطة

أكد جيلالي سفيان، أن مطلب “العزل السياسي” كان موجودا قبل بداية حراك 22 فيفري 2019، غير أن هذا المطلب تعزز بشكل غير مسبوق منذ أن تبين أن أحزاب السلطة متهمة بإفساد الممارسة السياسية، وبعد أن بينت العدالة أن زعماءها تورطوا في قضايا فساد.

وقال جيلالي سفيان إنه تبين أن الشعب واع، وظهر خلال الرئاسيات الماضية، من خلال تخييب الكتلة الناخبة لآمال المترشح الذي دعمه كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إذ لم تسعف الأموال الكبيرة التي جمعها هذا المشرح من طرف رجال الأعمال والوزراء، خلال الحملة الانتخابية، ناهيك عن الكتلة الناخبة التي لم تتقدم لصناديق الاقتراع خوفا من أن يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه.

من جهته، يرى رئيس حزب جيل جديد ، أنه من الأحسن تسليم عنوان جبهة التحرير الوطني إلى الشعب لأن كل الجزائريين بما فيهم الأحزاب السياسية شركاء فيه، فمن الأحسن- يقول المتحدث- حل البرلمان والانتهاء من فساد المال السياسي.

وبالرجوع إلى الأموال المسلمة من طرف السلطة لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، يؤكد جيلالي سفيان استفادة “الجبهة” من نحو 160 مليار سنويا، و”التجمع الديمقراطي” من نحو ستين مليارا، من دون ذكر الامتيازات الأخرى والمقرات الرسمية ورواتب الوزراء ورؤساء البلديات والتعامل بالصفقات مع رجال الأعمال.

وأضاف المتحدث “هناك مئات الملايير تسلم لتدعيم المال الفاسد، وشراء الذمم والأحزاب التي اعتبرها مجرد سجلات تجارية فقط”، لافتا إلى “أن حزبه لم يستفد من الدعم منذ إنشائه سنة 2011، فمهم جدا – يقول جيلالي سفيان – أن تكون هناك ضوابط صارمة في الحملات الانتخابية المقبلة، والانتهاء من العبث بالأموال، وإعطاء المساحة الإعلامية الكافية والمنصفة”.

صنّف حزبه بأنه براغماتي.. جيلالي سفيان:
ليس لدينا أي ارتباط إديولوجي بأي حزب أو تيار فكري

أكد جيلالي سفيان، أن حزبه ليس له أي ارتباط إيديولوجي بأي تيار سياسي أو فكري، وأكد أن لديه “مشروع مجتمع حداثي”، أما برنامجه السياسي فهو “براغماتي، يؤدي إلى معالجة موضوعية لأي فكرة من دون اللجوء إلى إسقاط خارجي”.

وقال ضيف “منتدى الشروق” إن حزبه حر ويتعامل بكل حرية مع كل المؤسسات السيادية والسياسية والأحزاب والرأي العام، مع محاولة خلق مجال لجمع شمل المجتمع من دون إقصاء، وذلك من خلال خلق قواعد لعبة سياسية دون تحريف أو تغيير في القيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها في مجتمعنا.

وأضاف المتحدث أن “الديمقراطي في الأساس هو الحزب أو الرجل الذي يؤمن أنه يوجد اختلاف وفي الاختلاف رحمة، ويتعامل مع الناس باحترام حتى لو خالفوه في الرأي” ..أما الديمقراطي الذي هو مرتبط بموقف حزبي سياسي فهذا أمر آخر يقول جيلالي سفيان.

ويرى الرجل الأول في حزب جيل جديد أن “العمل السياسي عمل شاق وفيه مخاطر ومسؤولية وأن حزب جيل جديد، جاء للميدان السياسي بفكرة أن المجتمع الجزائري يحتاج إلى طبقة سياسية جديدة لا تخرج من العدم، فالرجل السياسي يجب أن يكون مكوّنا وواعيا وممارسا لسياسة سليمة”، يضيف سفيان.