البرلمان وقف ضد مقترحات للنواب فكيف يتعاطى مع مبادرة الحكومة؟

كشف إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تكليفه الحكومة بـ “الشروع الفوري” في إعداد قانون يلغي حالة الطوارئ، عن ضعف دور البرلمان كقوة اقتراح للقوانين، وأكد تحول الهيئة التشريعية إلى غرفة تسجيل لكل ما يأتي من الجهاز التنفيذي.

• وسبق للمجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، أن أودعت مقترح قانون لرفع حالة الطوارئ الذي فرض في فيفري 1993، وذلك خلال العهدة التشريعية السابقة ( 2002  /  2007 )، غير أن مكتب الغرفة السفلى في عهد رئاسة كريم يونس ومن بعده عمار سعداني، غير أن المشروع لم يكتب له النجاح، بحيث رفض وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، الانصياع لدعوات لجنة الدفاع الوطني، التنقل على مبنى زيغود يوسف من أجل مناقشة المقترح القانوني كخطوة أولى قبل عرضه على النواب.
• ولم يستسلم النواب في الإصرار على إدراج مقترح القانون، مدعومين بالعشرات من توقيعات ممثلي الشعب، وقد أعيد طرحه ثانية في العهدة التشريعية الحالية، غير أن مكتب عبد العزيز زياري، قطع طريق المشروع مرة أخرى، لاعتبارات لم يقتنع بها أصحاب المشروع وعموم النواب، بالنظر لزوال مبررات الرفض بعد تحسن الوضع الأمني وتراجع النشاط الإرهابي.
• تكليف الرئيس بوتفليقة للحكومة بإعداد مشروع قانون لرفع حالة الطوارئ، بعد يومين من إيداع النواب لمقترح قانون في ذات الموضوع، يدعو للتساؤل إلى صف من سيقف مكتب المجلس، هل مع مقترح الحكومة أم مع مقترح النواب؟
• الأعراف والتقاليد البرلمانية تتطلب وقوف مكتب المجلس مع مقترح النواب، وليس مع مقترح الحكومة غير الجاهز بعد، والذي سيكون من دون شك مختلف مع ما تضمنه مقترح النواب، غير أن التجارب السابقة وما يوصف بـ “خضوع وتبعية” البرلمان لكل ما هو آت من الحكومة، يرجح أن يكون لمقترح الرئيس اليد العليا.
• نواب يطالبون باستدعاء البرلمان لرفع حالة الطوارئ
• قال نواب البرلمان الذين بادروا بمشروع قانون رفع حالة الطوارئ في الجزائر، أن إقرار حالة الطوارئ وطريقة رفعها انتهاك للدستور على الأقل منذ فيفري 1994، وأوضحوا أن الفقرة الأولى من المادة 122 من الدستور تنص على أن حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرياّت العموميّة، وحماية الحرّياّت الفرديّة، وواجبات المواطنين “يتم تشريعها في البرلمان”، وباعتبار أن نص تمديد حالة الطوارئ الذي تضمنه المرسوم التشريعي 02 – 93 المؤرخ في 6 فيفري 1993 تم إقراره في الغرفة السفلى للبرلمان، ما يعني حسبهم في هذه الحالة رفع حالة الطوارئ التي وضعوها في خانة “الحريات المصادرة” تتم من الناحية الدستورية والقانونية في البرلمان، حتى وإن كان هذا الأخير في عطلة يجب استدعاؤه.