البرلمان يتمسك بالصندوق لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

كشف عضو اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بوشامة عبد الله، عن دعم اللجنة لآليات الانتخاب في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بما فيها اختيار ممثلي نقابة القضاة ضمن المجلس ذاته، مؤكدا أن جل التعديلات التي طرحها النواب على النص الجديد رجحت كافة الصندوق بدلا عن التعيين في اختيار الأعضاء، عكس ما طالبت به نقابة القضاة.

عضو اللجنة: 80 بالمائة من مقترحات النقابة تم تبنيها في المشروع الجديد

ردت لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان على مطالب نقابة القضاة التي طالبت ممثلي الشعب بضرورة إدخال تعديلات على مشروعي القانونين المتعلقين “بطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله والقانون الأساسي للقضاء، بالتأكيد على أن جل المطالب التي رافع من أجلها القضاة تم تبنيها في نص القانون الجديد المتواجد حاليا على مستواها سوى نقطة واحدة فقط تخص كيفية اختيار ممثلي نقابة القضاء ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، أين شدد أعضاء اللجنة على ضرورة دعم آليات الانتخاب في جميع مراحل اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بما فيها ممثلي نقابة القضاة، وهو المطلب الذي رافع من أجله رئيس النقابة يسعد بن مبروك لدى نزوله إلى اللجنة الأسبوع الماضي حسب ما أكده عضو اللجنة القانونية والحريات بوشامة عبد الله، الذي أشار في تصريح لـ”الشروق” أن ممثلي النقابة تمسكوا بخيار التعيين في اختيار اثنين من أعضائهم في المجلس بدلا عن الصندوق.

وحسب عضو اللجنة، فإن تمسك النواب بمقترح الصندوق جاء بناء على دعمهم لما وصفوه بآليات الانتخاب في جميع مراحل اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن الدستور في مادته 180 لم يحدد الطريقة التي يتم فيها اختيار أعضاء النقابة ضمن المجلس، حيث نصت المادة 180 من الدستور على أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا “نائبا للرئيس” ومن رئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم، ومن 6 شخصيات يختارون حسب كفاءاتهم خارج سلك القضاء، ومن قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة، ومن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار المتحدث أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية، هم في الأصل ممثلون عن الشعب، ويرون أن اعتماد آلية الانتخاب في عملية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يمنح العملية أكثر شفافية ويغلق الباب أمام المزايدات لاسيما في ظل مشاركة الجميع قائلا: “التجارب السابقة أثبتت أن التعيين كان سببا في نشوب خلافات وظهور انقسامات ما بين الأعضاء”.

يأتي رد اللجنة القانونية، ليتزامن مع مطالبة نقابة القضاة، نواب المجلس الشعبي الوطني بالقيام بواجبهم وتصويب أحكام مشروع القانون الجاري دراسته بلجنة الشؤون القانونية والذي يعنى بطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، أين شدد المتحدث على ضرورة أن يتمسك النواب بصلاحياتهم الدستورية كسلطة تشريعية عبر إدخال التعديلات اللازمة على مشروعي القانونين بالصورة التي تكرس استقلالية فعلية للسلطة القضائية.