البرلمان يحقق في المشاريع الاستثمارية المعطلة

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني، النبش في ملف المشاريع الاستثمارية العالقة بالولايات، وذلك عبر توجيه فرقة تحقيق للبحث والتحري في أسباب تعطل بعض المشاريع، في خطوة مكملة للأدوار المتكفل بها من قبل وسيط الجمهورية، والذي تمكن حسب حصيلته من تحرير عديد المشاريع من قبضة البيروقراطية.

بعد أن طوت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالغرفة السفلى للبرلمان، ملف الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، والذي انتهى برفع تقرير مفصل حول أسبابها إلى رئيس الجمهورية، توجهت هذه الأخيرة صوب المشاريع الاستثمارية العالقة بالولايات من خلال تشكيل بعثات استعلامية مؤقتة حول مدى انطلاق المشاريع الاستثمارية التي أوصى بها رئيس الجمهورية، والنظر في أسباب تعطلها، لاسيما أن هذا الملف قطع أشواطا معتبرة بعد توليه من قبل وسيط الجمهورية الذي ألزمه رئيس الجمهورية بتقديم عرض دوري عن المشاريع التي عرفت طريقها نحو التجسيد.

وحسب عضو اللجنة الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان هشام صفر، فإن أعضاء اللجنة سيجتمعون غدا الاثنين، لضبط عمل اللجنة الاستعلامية التي ستحقق في أسباب تعطل بعض المشاريع خاصة بعد تلقيهم عدة شكاوى من مستثمرين امتعضوا مما وصفوه تبريرات وحجج غير مقبولة من المصالح الإدارية تسببت في تعطيل مشاريعهم لأكثر من 3 سنوات على – حد قوله-.

ويؤكد المتحدث لـ”الشروق”، أن اللجنة الاستعلامية التي ستنزل إلى الولايات، ستنظر في قضية رخص البناء المعطلة نتيجة تجميد عمل اللجان الولائية “كالبيراف” وذلك في انتظار صدور قرار بخصوص إنشاء ديوان وطني للعقار، والأمر نفسه بالنسبة للوكالة الوطنية للاستثمار التي لم تر النور بعد في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى قضية المصانع المتوقفة لسنوات قائلا: “اللجنة الاستعلامية ستحمل طابع لجنة التحقيق خاصة بالنسبة لهذه المصانع المتوقفة منذ سنوات لأسباب تبقى مجهولة”.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة إعادة تنظيم وبعث الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء شباك وحيد تابع لهذه الوكالة للتكفل بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، والانتهاء من تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وهي من بين النقاط التي سيرافع من أجل تجسيدها نواب وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان.

وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، قال- محدثنا- إن اللجنة الاقتصادية سبق لها أن قدمت عدة مقترحات بشأنه كانت نتاج جلسات استماع جمعت الفاعلين في الساحة الاقتصادية على غرار متعاملين ومستثمرين ورجال أعمال، وتجار وكنفدراليات أرباب عمل، أين تم جمع أهم مقترحاتهم لتحرير قانون الاستثمار الجديد، لاسيما أن “البترونا ” سبق لها أن شددت على ضرورة إنهاء بيرقراطية الإدارة وتوفير البنوك لتسهيلات للمستثمرين وتوفير العقار الصناعي لرجال الأعمال الجادين”، للإشارة، فإن نواب المجلس الشعبي الوطني سبق لهم أن طالبوا رئيس المجلس الشعبي الوطني بتغيير صيغة اللجان الاستعلامية وتحويلها إلى لجان تحقيق برلمانية لاسيما أن هذه الأخيرة – حسبهم- أضحت تعمل نفس دور لجان التحقيق.