البرلمان يسحب ملف “الأمازيغية” من المتاجرة السياسية

سحب البرلمان بغرفتيه “القضية الأمازيغية” من المتاجرة السياسية، وأقر بأن مكانتها محفوظة كلغة وهوية متجذرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يجب أن تكون سجلا تتقاذفه التشكيلات السياسية مع كل محطة إنتخابية أو مع بروز خلافات ضيقة لتحقيق مآرب شخصية.
ووافق أعضاء مجلس الأمة على إدراج مناسبة رأس السنة الأمازيغية المعروفة بـ”يناير” في قائمة الأعياد الوطنية، وإقرارها عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به الأمازيغ في 12 يناير من كل عام، وقبلهم أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على ذلك.
وقال “نواب الأمة” المتدخلون أمس، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية، إن قرار الترسيم خطوة جيدة في مسار إستكمال المصالحة مع الذات والتاريخ الهوياتي الجزائري.
كما أجمع السيناتورات بمختلف تشكيلاتهم وتوجهاتهم السياسية على أن النص القانوني “تعزيز لإرتباط الجزائريين الوثيق وتواصله الدائم مع حضارته وتاريخه الأمازيغي بكل أبعاده الثقافية واللسانية والحضارية وتلك المرتبطة بالهوية”.
وفي السياق، قال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، في كلمة له نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن مشروع القانون تجسيد لمسعى الرئيس بوتفليقة بتعزيز الوحدة الوطنية وتكريسا للأحكام الدستورية المتضمنة إقرار “تمازيغت” لغة وطنية رسمية، بالإضافة إلى توثيق الإرتباط الدائم مع التاريخ الأمازيغي وتذكير الأجيال القادمة بأمجاد أسلافهم وبطولاتهم.
ويأتي مشروع القادون المعدل والمتمم لقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد، تماشيا مع القرار الذي إتخذه الرئيس بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 ديسمبر 2017.
ووفقا للبيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية يومها، أكد بوتفليقة في ذلك الإجتماع أن الدستور المعدل في مارس 2016 أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية، كلغة وطنية رسمية.
وينتظر أن يصادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بالإجماع على مشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية، في الجلسة العلنية المنعقدة اليوم.
واحتفلت الجزائر، لأول مرة برأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا في 12 يناير 2018، وإكتست الإحتفالات صفة رسمية في كل أنحاء البلاد، ضمن مساعي إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في دستور 2016.

اللغة الأمازيغية.. بأي حرف ستُكتب؟

ولايزال الجدل قائما حول الحروف التي ستُكتب بها اللغة الأمازيغية، بين دعاة كتابتها بالتيفيناغ (حروفها الأصلية)، أو كتابتها بالحروف العربية أو باللاتينية.
وبتاريخ 11 أفريل الفارط، أعلنت حكومة أحمد أويحيى، إستكمال الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الـمتعلق بالـمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، والمحدد لمهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا الـمجمع الـمؤسس بموجب الـمادة 4 من الدستور التي تصرح بأن تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
ويعتبر الهدف من إنشاء المجمع أو أكاديمية اللغة الأمازيغية، إزالة كل الشوائب التي تحيط باللغة والقضاء على الأمور المتخالف عليها في كتابة الحرف الأمازيغي.
وسيتم الكشف عن مضمون الـمشروع التمهيدي لهذا القانون بعد دراسته من طرف مجلس الوزراء، قبل عرضه على البرلـمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.