البرلمان يشرع في إجراءات رفع الحصانة عن محمد جميعي

ترأس، سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، للنظر في طلبات وزير العدل حافظ الأختام، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب في البرلمان، ويتعلق الأمر بكل من بن حمادي إسماعيل، بري الساكر ومحمد جميعي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

ويضيف البيان أنه عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية الحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.

كما وافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
ومن جهة أخرى، قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت قبل أيام أنباء عن هزة ارتدادية في بيت الحزب العتيد، على خلفية عودة السفير عبد القادر حجار من تونس، بعد إنهاء مهامه الدبلوماسية هناك، ونشير أيضا إلى أن إعلان البرلمان الثلاثاء عن الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بينهم أمين عام الآفلان تزامن مع مقطع لافت من خطاب رئيس مجلس الأمة والقيادي في الأفلان، صالح قوجيل، خلال إشرافه في نفس اليوم على افتتاح دورة جديدة، بالقول “إن جبهة التحرير الوطني ليس ملكا لأي أحد ولا يحق لأي أحد أن يتزعمها فهي ملك كل الشعب الجزائري”.