البرلمان يعطي موافقة أولية لمراجعة قانون الانتخابات

أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته وقبوله لمقترح القانون العضوي المعدل والمتمم للرقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وسيحول القانون على الحكومة للبت فيه.

•  وقد قرر مكتب المجلس في اجتماع الأحد، العودة بالنواب إلى النشاط بداية من يوم الأحد، وفي هذا السياق تم تسطير برنامج يمتد من يوم الأحد إلى الخميس، حيث سيتم يوم الأحد القادم التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
• كما نظر المكتب حسب البيان الصادر عنه في فحوى السؤالين الشفويين اللذين أودعا لدى المكتب منذ مدة وكذا النظر في فحوى الأسئلة الكتابية العشرة المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها كافة الشروط الشكلية، ويبقى الأهم في اجتماع المكتب تناوله بالدراسة للاقتراح قانون عضوي يعدل الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وقد تقرر قبوله شكلا وإحالته على الحكومة، وإن كان المجلس تكتم على مضمون التعديلات التي يريد إدراجها على قانون الانتخابات، فقد تحدثت مصادر”للشروق اليومي” أن التعديلات تندرج في السياق التكميلي لتلك التعديلات التي كانت قد أدرجتها الحكومة، كما تأتي لتكمل التعديلات التي أدرجت على قانون الأحزاب وأصبحت تحكم مشاركتها في الانتخابات من خلال تحديد نسبة معينة في حال عجزت التشكيلة السياسية عن تحقيقها تحرم من المشاركة في الموعد الانتخابي.
• أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني  للأسبوع القادم تعتبر بمثابة إيذان للعودة الى النشاط بعد أن تمت مراجعة أجور النواب وأصبحت تضاهي أجور الوزراء، ومضاعفتها بثلاثين مرة عن الأجر القاعدي المضمون، هذه المراجعة للأجور التي خلقت نقاشا حادا حتى في أوساط النواب على اعتبار أحقيتهم فيها، ومدى مطابقتها للجهد المبذول من قبل هؤلاء.
• ومعلوم أن المجلس الشعبي الوطني أضحى منذ مدة طويلة غرفة للتسجيل، إذ أضحت آخر اهتمامات النائب تمثيل الشعب أو المواطن، كما أن الرئيس شخصيا أثبت في العديد من المرات عدم ثقته في رجاحة عقول النواب، إذ شهدنا في كل مرة يلجأ فيها للتشريع بأوامر ما بين دورتين عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية ومهمة ولها تأثيرها في الحياة العامة للمواطن.
• وبعيدا عن هذا، سيناقش نواب المجلس هذا الشهر مشروع قانون المالية لسنة 2009، وسيكون هذا الموعد بمثابة الفرصة للنواب لإثبات مدى أحقيتهم لهذا الأجر الجديد، وهل فعلا يعكس الجهد المبذول، أم هو تحصيل للريع.