مراسلات مصيرية وأسرار كبرى في التركة الافتراضية
البريد الإلكتروني للميّت .. من يملك حق التصرف فيه؟
بريشة باقي بوخالفة
ما هو مصير بريدك الإلكتروني بعد الوفاة!! أليس من حق أبناء الميت وأهله أو زوجته أن يرثوه بعد وفاتك! هل يحق للزوج أن يطلع على البريد الإلكتروني لزوجته! قد يكون المتوفي عالما أو كاتبا أو باحثا وترك في بريده الإلكتروني مؤلفات أو أعمالا أدبية أو كتابا ألفه أو علما تركه خلف ! هل طرح أحد منا على نفسه هذا السؤال، من يرث بريده الإلكتروني بعد وفاتة؟ كل إنسان منا له الحق في أن تكون له أسرار خاصة به.. وله الحق في أن يحمي تلك الأسرار.. والخصوصيات، ومن هذه الخصوصيات “البريد الإلكتروني”.. وجميعنا يمتلك بريدا إلكترونيا على الأنترنت، اسما خاصا ورقما سريا للدخول، يتيح لكل واحد منا الخصوصية التامة والملكية الخاصة، فهل يحق للعدالة إجبار المتهمين أو الشهود على فتح بريدهم الإلكتروني للعدالة لإفادة التحقيق، ألا يعتبر فتحه رغما عن صاحبه تعديا على الحريات الخاصة والفردية وانتهاكا لحرمة الأشخاص، وإذا فتح بعد وفاته ألا يعتبر ذلك تعديا على ممتلكات الغير!
- هل من حق الأبناء والزوجة الحصول على كلمة السر ضمن التركة
محمد الشيخ : التجسس على ممتلكات الآخرين لا يجوز
القانون الجزائري يسمح بإجبار المتهم على الإفصاح بكلمة السر
قال المحامي خالد برغل في اتصال مع الشروق اليومي حول موضوع إمكانية توريث البريد الإلكتروني أو فتحه بعد وفاة صاحبه أنه “يمكن لوكيل الجمهورية من الناحية القانونية أن يأمر بفتح البريد الإلكتروني لأي متهم أو شاهد أثناء التحقيق، وذلك إذا كان فتحه يخدم العدالة أو يخدم قضية التحقيق، وفي هذه الحالة يأمر قاضي التحقيق المعني بالبريد الإلكتروني بالكشف عن كلمة السر لتمكين مصالح الأمن أو قاضي التحقيق من فتح بريده والإطلاع عليه، أما إذا كان المعني ميتا فلا يمكن الحصول على كلمة السر منه لفتح بريده، كما لا يمكنه إصدار أمر لشركة ياهو أو هوتمايل بفتح بريد إلكتروني معين، كون مقرات هذه الشركات ليست في الجزائر، بل في دول أجنبية، والقاضي الجزائري ليس له اختصاص دولي، وفي حالة إصرار العائلة أو ذوي الحقوق أو الجهات الأمنية على فتحه يصدر وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق الجزائري أمرا بضرورة فتح هذا البريد الإلكتروني، يتم تحويله عن طريق الإنابة القضائية إلى قضاة الدول التي تتواجد فيها مقرات الشركات المالكة للموقع الذي يتضمن البريد الإلكتروني للشخص المعني، مثل ياهو أو هوتمايل أو غيرهما، شرط أن يكون لهذه الدول اتفاقيات قضائية مع الجزائر، فإذا كان البريد الإلكتروني المطلوب فتحه قضائيا يتواجد على موقع هوتمايل المملوك لشركة مايكروسوفت المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يستعين القاضي الجزائري بالقاضي الأمريكي عن طريق الإنابة القضائية لتنفيذ مهمة البحث والتحري، وبناء على ذلك يصدر القاضي الأمريكي أمرا لشركة ” هوتمايل ” بالكشف عن كلمة السر، بصفتها متواجدة في أمريكا وخاضعة للعدالة الأمريكية ” .
وأكد برغل أن “الإطلاع على البريد الإلكتروني لشخص ما يعني التدخل في مسألة شخصية للمعني، بدليل أن الشخص لم يمنح كلمة السر لأحد، ومن الضروري أن نؤكد بأن الأمور والمسائل الشخصية يحميها القانون، غير أنه إذا كان فتحه يخدم مصلحة ما، أو لضرورة أمنية مثلا، كأن يكون الإطلاع عليه ضروريا من أجل البحث عن معلومة فيها مصلحة معينة، قد تبرئ أو تدين شخصا ما، فلابد لرجال الأمن أن يتحصلوا على أمر من قاضي التحقيق لتفتيش البريد الإلكتروني، ويمكن لقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أن يأمر أو يجبر متهما في قضية ما بالإفصاح عن كلمة سر بريده الإلكتروني لتفتيشه والاطلاع على رسائله، وتحميل ما يمكن أن يفيد القضية، من محتوياته، لكن ذلك يكون برقابة القضاء ” .
وقال برغل أن ” شرطة الأنتربول لا يصعب عليها فتح البريد الإلكتروني للمطاردين، خاصة وأن كل الإتصالات بين كبار إرهابيي العالم والخلايا والشبكات الإرهابية تتم عن طريق الأنترنت “
ما هو مصير البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين بعد رحيلهم؟
ما هو مصير البريد الإلكتروني للرؤساء والمسؤولين فبريد هؤلاء يتضمن أرشيف دولة وتاريخ شعب بأكمله، قد يتضمن تعليمات وأوامر واستشارات واتصالات.. وغيرها من الملفات، والرسائل الإلكترونية التي كانوا يرسلونها ويستقبلونها، قد تكون من رؤساء دول ومن مسؤولين في الدولة .
قال خالد برغل إن “البريد الإلكتروني للأشخاص ليس له ملكية أو ذمة مالية ولا شخصية من الناحية القانونية لأنه ملك لشخص وينتهي بفنائه، ولا يمكن توريثه، أما البريد الإلكتروني لمؤسسة معينة فيعتبر خاصا بشخصية معنوية يمكن استعماله من طرف شخص آخر حسب تغير الموظفين، وينتقل للشخص الذي تنتقل له المؤسسة أو للشخص الذي يتسلم المهمة أو المنصب ” .
استعمال البريد الإلكتروني للمتوفي .. انتحال صفة وجريمة إلكترونية
وأضاف خالد برغل أن “استعمال البريد الإلكتروني للشخص بعد وفاة صاحبه يعتبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، فهو بمثابة انتحال صفة ومساس بشرف واعتبار الأشخاص المتوفين وهي ممارسات يصنفها القانون الجزائري كجرائم إلكترونية”.
البريد الالكتروني لا يعتبر ذمة مالية قابلة للتصرف والبيع والشراء والتوريث
من جهته، قال المحامي كمال بوطوبال إن “هناك من الناس من يمثل بريده الإلكتروني قيمة كبيرة في حياته اليومية فيخصص جزءا من وقته لمتابعة البريد الوارد والرد عليه، وهناك من يدير أمور شركاته بالبريد، ويتلقى الطلبيات والعروض لتسويق ويراسل المتعاملين الإقتصاديين لشراء المواد الأولية، أو تمويلهم ببضائع معينة، بل وهناك عقود توقع عبر البريد الإلكتروني، وهناك من يجعله مصدرا لتداول البيانات والتجارة وهناك من يخزن فيه أعماله الأدبية والصحافية والفنية ” .
وفي هذا الصدد يقول رجل القانون كمال مختاري محام معتمد لدى المجلس في اتصال مع الشروق اليومي أن البريد الالكتروني لا يعتبر ذمة مالية قابلة للتصرف ونقل ملكيتها سواء بالبيع أو الحوالة أو أي شكل تعاقدي لكونه ليس ملكا للشخص بل هو عبارة عن عقد ثنائي مع شركة ياهو أو هوتمايل أو غيرهما، وإذا راجعنا مضمون العقد الذي يوقع عليه الشخص عند ملء الاستمارة الخاصة بفتحه لأول مرة نجد هذا الأمر مسجلا، فمثلا بالعودة إلى اتفاقية الاستخدام لدى الشركة التي توفر خدمة البريد الالكتروني، كمثال شركة مايكروسوفت التي تقدم بريد هوتمايل نجد العبارات التالية “أثناء استخدامك للخدمة، لا يجوز لك ما يلي: إعادة بيع أو توزيع الخدمة أو أي جزء من الخدمة، أنت مسؤول عن حسابك في الخدمة، يجوز لك أنت فقط استخدام حسابك، وبالتالي لا يمكن أن نقول: إن البريد الالكتروني هو ملك للمستخدم، بل ينحصر حق المستخدم في استعماله فقط”، أي أنّ حق الاستعمال من حيث المبدأ قابل للتوريث والبيع، ولكن طبيعة البريد الالكتروني “الشخصية ” تمنع توريث استعماله كون أن استعماله محدد بشخص معين دون سواه، وذلك في الفقرة الثانية من العقد التي تحدد حق الاستعمال بالشخص المتعاقد فقط دون ورثته أو شركائه، وبالتالي فهي تؤكد بصورة صريحة على ” الطابع الشخصي ” للبريد الالكتروني ” .
ويضيف المحامي كمال مختاري بالإضافة إلى كل ذلك لا يمكن تقييم البريد الالكتروني بالمال بحيث يبدو أنه “شيء معنوي أكثر منه شيء مادي، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون لهذا البريد أهمية مالية إذا كان مستخدما من طرف شركة تجارية وعندها يمكن اعتباره “عنوان التجاري” قابلا للبيع والتوريث، طبعاً بشرط عدم وجود ما يمنع ذلك تعاقدياً من قبل مزود الخدمة .
أما يوسف موساوي مصمم مواقع إلكترونية فيقول إن “البريد الإلكتروني خدمة سريعة للإتصال وتبادل الرسائل والدعوات والمعلومات بشتى أنواعها وحتى الملفات والتذاكر الإلكترونية للنقل الجوي والتأشيرة أو “الفيزا” الإلكترونية، وإرسال طلبات العمل، والتسجيل في الجامعات، وإرسال ملفات المشاركة في الملتقيات والتربصات والمؤتمرات العالمية، وقد تفوق على البريد التقليدي من حيث السهولة والسرعة الفائقة والكلفة وسرية المراسلات، فكلمة السر لا يعرفها أحد سوى صاحب البريد الإلكتروني، وأصبح البريد الإلكتروني في الوقت الحاضر أحد أهم أشكال التعامل والعلاقات سواء العملية أو الشخصية أو التجارية ” .
البريد التقليدي لم يعد له وجود في مجال الأعمال
عبد الوهاب بن زعيم رئيس الرابطة الوطنية للمستثمرين الجزائريين صرح في اتصال مع الشروق اليومي “أنا شخصيا أسيّر أمور أعمال ومؤسساتي عن طريق البريد الإلكتروني، وعلى سبيل المثال في ظرف خمس ثوان تلقت مؤسستي في الجزائر ردا بالبريد الإلكتروني من غرفة التجارة الصينية، البريد المكتوب في العالم انتهى، يمكننا أن نعمل ونسيّر كل شيء بالبريد الإلكتروني، وأنا شخصيا اشتركت مع كل الصحف الدولية في العالم، وتصل كلها في بريدي الإلكتروني، وكذلك مع الهيئات الاقتصادية، وأتلقى يوميا في بريدي الإلكتروني على هاتفي النقال كل الأخبار، ولا أحتاج إلى حمل جهاز كومبيوتر محمول، بل أفتح البريد على هاتفي النقال، وأراجع كل ما هو جديد في العالم في ظرف 24 جديدة ” .
أما بخصوص البريد الإلكتروني للمسؤولين قال بن زعيم”أعتقد أنه فيما يتعلق بشؤون الدولة كل شيء موثق في الأوراق أما رسائل البريد الإلكتروني فيستعملونها فقط لتوفير الوقت،.. ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية تبقى شخصية مثلهم مثل كل الناس”وأضاف “أما مسألة السماح لشخص آخر بفتح بريدنا الإلكتروني، ومسألة توريث محتوياته فأنا أرى أنها مسألة ثقة بين الأشخاص، كل واحد حر في اختيار الشخص الذي يثق فيه ليعطيه كلمة السر، مثلما يعطيه مفتاح ” الصندوق السري ” .
هل يحق للزوج معرفة كلمة سر البريد الإلكتروني لزوجته !
ويعتبر الكثيرون أن البريد الإلكتروني أكثر خصوصية من الرسائل التي تصلنا في الهاتف النقال، أو الرسائل المكتوبة التي تصلنا عبر البريد، فهل يحق للزوج معرفة كلمة سر البريد الإلكتروني لزوجته والإطلاع عليه؟
قال المحامي برغل في هذا الخصوص إن “مسألة إطلاع الزوج على البريد الإلكتروني لزوجته أو العكس هي مسألة أخلاقيات وأدبيات بين الزوج والزوجة، فإذا كانت تضع فيه الثقة المطلقة، تمنحه كلمة السر من تلقاء نفسها، وتمكنه من الإطلاع على رسائلها، أما إذا كانت لا تثق فيه أو كان لديها ما تخفيه عنه فذلك من حقها، ولا يحق له قانونا أن يجبرها، لأنه لا يوجد قانون يلزم الزوج والزوجة بالكشف عن كلمة السر لبعضها لا في الجزائر ولا في غيرها، فهي مسألة شخصية وحرية الشخص محترمة، وفي حال أجبرها على منحه كلمة السر، يعتبر ذلك تعسفا منه، وتعديا على حرياتها الشخصية ” .
وفي هذا الصدد تقول فايزة قصاب ” من الجزائر العاصمة ” بالتأكيد للزوج الحق بالتدخل في خصوصيات زوجته، بما في ذلك الهاتف النقال أو البريد الالكتروني فللزوج كل الحق في معرفة كل شي عن زوجته ” .
أما “إيمان سعدي” فحسب رأيها “عندما تتزوج المرأة تصبح مسؤولة من زوجها وأي تصرف خطأ محسوب عليها، وليس من حق الزوجة أن ترفض إعطاء كلمة الدخول إلى بريدها الالكتروني لزوجها، بحكم أن زوجها له الحق في معرفة كل ما تفعله زوجته. - الشيخ محمد الشيخ
- القاعدة العامة أنه لا يصح أن يتجسس أحد على ما يملكه الآخر
- وفي هذا الصدد قال الشيخ الإمام محمد الشيخ ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في اتصال مع “الشروق اليومي” أن”البريد الإلكتروني غير قابل للتجزئة، لأنه ليس مالا يمكن تقسيمه وتوزيعه على الورثة، ولا يمكن أن يوزع، وعليه فالظاهر وربنا أعلم، كلامي هذا مبدئي، لأني لم يسبق لي أن ناقشت هذا الموضوع من قبل، لا يمكن أن يتصرف في البريد الإلكتروني إلا شخص واحد، والقاعدة العامة التي نعمل بها هي أنه لا يصح أن يتجسس أحد من باب الإطلاع على ما يملكه الآخر، لكن إذا وجدنا ميتا في الطريق على سبيل المثال فنحن مضطرون للبحث في جيوبه وأوراقه لمعرفة هويته والاتصال بأهله، ثم إنه قد يكون الميت ترك وصية أو رسالة، وربما قد تحمل الرسالة معلومة تفيدنا، كأن يوجد شخص ما مقتولا، فهنا لا بد أن نطلع على أوراقه ورسائله، إذا اقتضت الضرورة لفك لغز من الألغاز الخاصة بجريمة القتل ونستدل بذلك بـقصة سيدنا علي بن أبي طالب مع المرأة المشركة، حيث كتب الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه لامرأة مشركة، وجعل لها أجرا على أن تبلغه إلى قريش، فجعلته في ظفائر شعرها ثم خرجت به إلى مكة، ولكن المولى تعالى أطلع نبيه صلى الله علية وسلم بما صنع حاطب، فأرسل علي بن أبي طالب ليفتك منها الكتاب قبل أن تصل به للمشركين، ووجد علي المرأة المشركة في المكان الذي عينه النبي، لكنها أنكرت أن يوجد معها كتاب، لكن سيدنا علي كان متأكدا أن تحمل المكتوب لأنه يعلم أن النبي لا ينطق عن الهوى، فهددها إما تعطيه الكتاب أو ينزع ثيابها ويبحث عن المكتوب، فخافت المرأة وأخرجت الكتاب، وبذلك قضى “ص” على هذه المحاولة ولم يصل إلى قريش أي خبر من أخبار استعداد المسلمين لفتح مكة”، ففي هذه الحالة كان من الضروري الإطلاع على الرسالة التي تحملها، وهي بمثابة البريد اليوم، لأن في ذلك مصلحة لعموم المسلمين، وينطبق ذلك على البريد الإلكتروني للغير، فإذا كان الإطلاع عليه فيه مصلحة، يجوز الإطلاع عليه، أما إذا كانت رسائل خاصة، ليس فيها أي مصلحة لعموم الناس، فلا يجوز الإطلاع عليها”.