البريد موّل خزينة الدولة بملايير الدينارات من الأموال الراكدة

كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إيمان هدى فرعون، أن “إنشاء بريد الجزائر أدى إلى تمويل خزينة الدولة بملايير الدينارات، وذلك عن طريق الأموال التي كانت راكدة في مكاتب البريد”، مشيرة إلى أن الجزائر قامت بجمع 476 مليار دينار في صناديق التوفير التي جاءت -على حد قولها- لتساعد بنك التوفير والاحتياط.
وعادت الوزيرة، في ختام جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بمجلس الأمة، الثلاثاء، للتأكيد على أهمية احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية، ونفس الشيء بالنسبة لحماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية البيئة واحترام متطلبات النظام العام والأمن العمومي وحماية الطفل من مخاطر الانترنت وإدخال التكنولوجيا الحديثة في أهم قطاعين هما الصحة والتعليم، كاشفة عن وجود مشروع لتزويد المؤسسات بكاميرات مراقبة، وذلك بصفة تدريجية وهذا لحماية المواطنين.
وتابعة المتحدثة قولها إن نص المشروع يسعى لتشجيع الاستثمار- حسبها – من خلال إدراج مفهوم الترخيص العام وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي، ما سيشجع حسب فرعون المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم حسب عرض الوزيرة.
ولم تتوان الوزيرة في التذكير بالمنجزات المحققة في قطاعها من سنة 1999 إلى اليوم، حيث استغلت الفرصة لتذكر بالمرحلة التي عرفتها الجزائر في فترة العشرية السوداء، قائلة: “البلاد خرجت من مرحلة دمار شامل أكثر من تلك التي عاشتها في فترة الاستعمار”، مضيفة: “عمليات تخريب كبيرة طالت منشآت عمومية ومنها تلك التابعة لقطاع البريد والمواصلات”.
وبخصوص التأخر في الرد على طلبات الزبائن الخاصة بالربط بشبكة الهاتف، أرجعت الوزيرة السبب إلى عوامل موضوعية، قائلة: “سنعمل على التكفل بهذا المشكل مستقبلا من خلال اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص تكوين الموارد البشرية”، وتابعة الوزيرة قولها: “خدمة الربط ستشهد تحسنا كبيرا مستقبلا”.
من جهة أخرى، رفضت الوزيرة تحميل مؤسسة بريد الجزائر مسؤولية ضياع الرسائل والطرود البريدية للمواطنين بحجة أنه يقدم خدمة عمومية دون ضمان وصولها، مصرحة: “سيتم التكفل بهذا الأمر من خلال إنشاء البريد المضمون والبريد المؤمن قريبا”.