البكالوريا وثقافة الغش!
هل عجزت وزارة التربية الوطنية في معركتها ضد ظاهرة الغش؛ إلى درجة تستعين فيها باتصالات الجزائر لقطع الانترنت خلال الساعات الأولى من امتحانات البكالوريا؟ وهل استُنفدت كل الطرق القانونية لمحاصرة الغش وفرض الانضباط بعيدا عن قرصنة الانترنت وقطع التواصل بين الجزائريين؟ وهل تعمد البلدان عادة إلى قطع الانترنت لمحاربة الغش، أم أن الغش علامة جزائرية فقط؟
الواقع يقول أن هذه الإجراءات لن تضع حدا لظاهرة الغش التي باتت “ثقافة وطنية” خلال السنوات الأخيرة، وأن بعض الممتحنين قد عادوا إلى الأساليب التقليدية في الغش من خلال “الحروز” التي تحوي ملخصات الدروس، وقد انتشرت “حروز” معدة بطريقة احترافية وروجت بين المترشحين للبكالوريا في مادة التربية الاسلامية، مما يؤكد أننا نعيش مشكلة أخلاقية كبيرة!
وتكفي جولة على مدرجات وأقسام الجامعات عبر الوطن، لنكتشف عمق الأزمة، حيث تُكتب دروس بأكملها على الجدران لتكون في متناول الممتحنين، دون الحديث عن الغش الممارس في الرسائل الجامعية ومذكرات التخرج في مرحلة الماستر، والتي تشير الأخبار المتداولة بشأنها أن الأمر أصبح مهزلة حقيقية، حيث يكتفي الكثير من الطلبة بنسخ أجزاء من بحوث جامعية وتقديمها للحصول على الشهادة، وغالبا ما تقام مناقشات شكلية لهذه المذكرات التي يتم إعدادها في شهرين فقط!
وما يزيد الأمر غرابة هو تلك العلامات المضخمة جدا، حيث تتنافس الجامعات في تقديم أعلى النقاط حتى تضمن نجاح أكبر عدد من طلبتها في مسابقات الدكتوراه، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات التربوية التي دخل الكثير منها في منافسة غير شريفة لحصول تلاميذها على أعلى المعدلات، بل إن الأمر بين الولايات كذلك، في ظل تساؤلات كثيرة تطرح حول حصول ولاية بعينها على أعلى نسب النجاح رغم ما تشهده هذه الولاية من اهتزازات في قطاع التربية.
إن إجراءات الوزيرة بن غبريط لن تضع حدا لظاهرة الغش، طالما أن الغش أصبح سلوكا يوميا في كل القطاعات وعلى كل المستويات، ولم يعد حكرا على المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، ولا يوجد نشاط تجاري أو صناعي أو خدماتي إلا ودخله الغش في صورة قاتمة لم تكن بهذا الشكل قبل سنوات خلت. ومما ساعد في استفحال الظاهرة هو هشاشة الإجراءات العقابية وغياب الصرامة في تطبيق القانون، مما فتح الباب واسعا أمام الممارسات غير القانونية، التي غالبا ما يكون ضحيتها المواطن نفسه.