البلديات ولجان الأحياء تحصي قاطني الغرفة الواحدة لإعداد قائمة المستفيدين قبل الثامن سبتمبر

أدى اجتماع جمع يوم السبت الماضي الولاة المنتدبين بلجان الأحياء ولجان البلديات إلى انطلاق عملية إحصاء وجرد القاطنين في سكنات ذات غرفة واحدة لأجل ضبط ملفاتهم والتحقيق فيها قبل الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

• تشهد عدة بلديات بالعاصمة ضغطا رهيبا، خاصة منها البلديات المعروفة بالسكنات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين على غرار كل من قاطني سكنات الباهية، ديار المحصول، ديار الشمس الواقعة بالمدنية، حيث تم تشكيل لجان جمعت كل من البلديات ولجان الأحياء، وتقوم هذه اللجان حاليا بإحصاء قاطني سكنات الغرفة الواحدة يليها فيما بعد قاطنو الشقق ذات الغرفتين.
• ووزعت هذه اللجان على السكان قوائم لتكوين ملفات الحصول على السكن تتمثل في كل من شهادة الميلاد، نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، نسخة عن عقد الزواج وشهادة الحالة العائلية وكشف الراتب وشهادة العمل وصورة شمسية وشهادة الكراء أو عقد الملكية، وبطاقة الناخب وشهادة الإقامة، مع إلغاء وثيقة السلبية، غير أن هذا لا يعني أن أصحاب الملفات لن يخضعوا لتحقيق فيما إذا كانوا يملكون سكنات أو عقارات أو مستفيدين من إعانات الصندوق الوطني للسكن.
• مع العلم أن ملفات هؤلاء السكان حسب ما صرح به في وقت سابق والي ولاية العاصمة تجري وفق مخطط الإسكان لعام ، حيث سيتم إسكان قاطني البيوت القصديرية والشاليهات والعمارات والبنايات الهشة على ضوء معطيات التقارير التي أعدتها الولاية بالتنسيق مع السلطات المحلية منتصف 2007، حيث لن تسمح الولاية للمتطفلين ومنتهزي الفرص بالاستفادة على حساب السكان المتضررين، حيث ستوجه الملفات بعدها للولاية، إذ ستعمل لجان متخصصة للتحقيق في ملفات السكان وقطع الطريق أمام المحتالين ممن أودعوا وثائق مزورة أو من المتحصلين على سكنات سابقا.
• وصرح الولاة المنتدبين للأميار بفتح البلديات ومصالح الحماية المدنية ليلا بعد ساعات الإفطار لتمكين المواطنين من استخراج الوثائق المطلوبة في ملفات السكن، على غرار بلدية المدنية التي فتحت أبوابها ليلا لتمكين المواطنين من استخراج وثائقهم.
• جدير بالذكر أنه في آخر لجنة اجتماع جمعت وزير السكن والرئيس بوتفليقة، أكد نورالدين موسى أن مشروع السكن العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي منها حوالي 400000 مخصصة للقضاء على حظيرة السكنات الهشة التي تم إحصاؤها سنة 2007، و550 ألف وحدة سكنية توجه للسكن الترقوي المدعم، وتحصي الوزارة 557 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز.