البنايات غير المكتملة.. المهلة انتهت والجرّافات تقترب!

ستشرع وزارة السكن والعمران والمدنية في عملية جرد أصحاب البنايات غير المكتملة، الذين لم يودعوا ملفات التسوية على مستوى اللجان المختصة بالدوائر والبلديات، وذلك بعد انتهاء الآجال التي حددها القانون الصادر سنة 2008، بـ2 أوت الجاري، فيما سيتحصل الذين قبلت ملفاتهم على عقود الملكية وستسوى وضعيتهم نهائيا.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، الثلاثاء، لـ”الشروق” إن الآجال لن يتم تمديدها كما سبق لوزير القطاع، عبد المجيد تبون، أن صرح به في آخر خرجة ميدانية له. 

مؤكدا أن أصحاب هذه البيانات الذين لم يودعوا ملفاتهم على مستوى لجان البلديات أو الدوائر سيتعرضون للعقوبات التي حددها القانون، ولن يفلتوا منه، لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الاستجابة للقرارات التي تم اتخاذها، بالنظر إلى أن القانون كان في صالحهم، ويَعمد إلى استكمال بناياتهم غير المطابقة للمعايير العمرانية المعمول بها، وتم بناؤها بطريقة عشوائية شوهت المدن، وحان الوقت للفصل في هذه المسألة بصورة نهائية. 

وستتكفل لجنة بدراسة كافة الملفات المودعة على مستوى اللجان حيث سيتحصل أولئك الذين أودعوا ملفاتهم وتم قبولها على وثائق ملكية لتلك السكنات القاطنين بها، حتى تكون وضعيتهم قانونية ويتمكنوا من استغلال المحلات الواقعة في تلك البيانات أو حتى كراءها بسجل تجاري للراغبين في استغلالها، عملا بالمرسوم الوزاري المؤرخ في 21 فيفري 2016، الذي تم بموجبه تشكيل فرق مكونة من الوزارات المعنية، السكن، الداخلية، التجارة، لاستغلال المحلات الواقعة بالبنايات غير المكتملة، في مداخل المدن والشوارع الرئيسية.  

وسيواجه كل شخص لم يسو وضعية تلك المتاجر وفي حال عدم حصولها على شهادة المطابقة، عدة عقوبات على غرار تشميع المحل، وكذا سحب السجل التجاري ووقف ممارسة النشاط.

وقال نفس المصدر إن القانون واضح وينطبق فقط على الذين شيدوا بناياتهم قبل سنة 2008 وليس بعدها، لكن ليس هناك ما يمنع كل من رغب في تسوية وضعية بنايته.

وكثيرا ما تُوجه انتقادات لاذعة إلى النسيج العمراني في الجزائر، بسبب افتقاد أغلب البنايات المنجزة المعايير والدراسات كما هو معمول به في عدة بلدان، وهو ما أنتج مدنا مشوهة بسبب العشوائية.