طالب باحترام كرامة المواطنين وتحسين دولة القانون
البنك العالمي يتوقع استمرار العجز في الميزانية إلى غاية 2012
كشف أمس البنك العالمي لأن الجزائر ستسجل عجزا في موازنتها الخاصة بالسنة الجارية 2011 على الرغم من الوضعية المالية الخارجية المريحة التي ستعرفها وزيادة طفيفة في معدل نمو ناتجها الداخلي الخام الذي سيكون في حدود 3.7 ٪ .
- وأكد البنك العالمي في التقرير الذي نشره أمس، في العاصمة واشنطن بعنوان “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام التحديات والفرص” أن نسبة نمو الجزائر ستبلغ 3.7 ٪ سنة 2011 لتتراجع إلى 3.6 ٪ خلال سنة 2012 مقابل 3.3 ٪ 2010، كما سيعرف العجز في الموازنة تراجعا نسبته 3.3 ٪ السنة الجارية مقابل 1.1 ٪ السنة القادمة، مقابل 3.9 ٪ خلال سنة 2010 بسبب النفقات العمومية المرتفعة، يقول البنك الذي أوضح أن زيادة في حساب الميزان الجاري زيادة بمعدل 17.8 ٪ من الناتج الخام السنة الجارية و17.4 ٪ السنة القادمة، وهي النسبة الأعلى بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط باستثناء ليبيا التي تعصف بها الحرب الأهلية.
- ويقول البنك العالمي، إن الوضع المالي الخارجي للجزائر سيبقى مريحا بسبب عامل وحيد وهو التحسن الذي عرفته أسعار النفط، على الرغم من العجز المتواصل في الموازنة العامة، حيث تحتاج الجزائر إلى برميل نفط بـ139 دولار في الأسواق العالمية لتحقيق توازن في موازنتها العامة التي تعرف توسعا رهيبا بسبب الإنفاق العام وارتفاع ميزانية التسيير.
- وأشار البنك إلى الانعكاس المحدود لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية على الأسعار الداخلية بسبب الدعم الحكومي للأسعار في السوق المحلية لمنع حدوث صدمات قوية مفاجئة، مضيفا أن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية تسبب في تراجع النمو إلى 3.6 ٪ مقابل توقعات قبل انفجار الأحداث في حدود 5 ٪.