البنك الدولي: لا مساعدات لإنقاذ مليون مؤسسة مختنقة في الجزائر!

أكد مسؤولو البنك الدولي أن مبلغ 8 مليار دولار الذي خصصته المؤسسة النقدية الدولية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية المتضررة بفعل إجراءات الحجر الصحي المتخذة في أعقاب تفشي فيروس كوفيد 19 لن تشمل مليون مؤسسة متخبطة في الجزائر بفعل القيود التي تفرضها الحكومة الجزائرية على عمليات التمويل الخارجي.

وفي رد للبنك الدولي على سؤال قدمة النائب عمار موسي، الممثل للجزائر في الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط حول مليون شركة خاصة صغيرة ومتوسطة متأثرة بإجراءات الحجر الصحي المتخذة في أعقاب انتشار فيروس كورونا في العالم، أكد أنه كجزء من استجابة مجموعة البنك الدولي لإجراءات مكافحة “كوفيد 19″، خصص البنك للإنشاء والتعمير حسابا خاصا لمساعدة البلدان على مواجهة الوضع الصحي، وتم إطلاق عملية لتحديد احتياجات وزارات الصحة لتغطية متطلبات الطوارئ، ضمن الاستجابة لآثار “كوفيد 19″، حيث تدير مؤسسة التمويل الدولية ما مجموعه 8 مليارات دولار أمريكي، بشكل رئيس في شكل قروض للمؤسسات المالية، إلا أنه نظرا لعدم السماح بالتمويل الخارجي في الجزائر، لا يمكن الاستفادة من هذا التسهيل.

وأوضح البنك، في التفاصيل التي اطلعت عليها “الشروق” أنه يجري حوار مع النظراء الجزائريين لتحديد السبل المحتملة لدعم الشركات الجزائرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استكشاف تمويل الأسهم، وضمان مخططات التمويل للبنوك لدعم القطاعات الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية وتخطيط دورات تدريبية للبنوك والشركات للمساعدة في إدارة آثار “كوفيد 19”.

وأكد البنك الدولي وفقا لنص الجواب الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، حيث ﺗﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 بالمائة، ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ، وﺗﻤﺜﻞ 99 بالمائة ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل.

وفقا لذات المصدر، توظف هذه المؤسسات ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ الإﺗﺤﺎد الأوروﺑﻲ، وتم التأكيد ﻋﻠﻰ الالتزام اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ على ﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، خاصة من خلال “ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ”، وھﻲ ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﯿﺔ أطﻠﻘﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎم 2019، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻓﻀﻞ “ﻣﺸﺮوﻋﺎت رأس اﻟﻤﺎل” اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮة واﺿﺤﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ.

كما تم التطرق إلى اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ جائحة ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺜﻞ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻄﻠﺐ وﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ، وﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﯾﺪ، وﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ، ورﻏﻢ الإجماع ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﯿﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ، إﻻ أنه يجب إيجاد ﺧﻄﺔ طﻤﻮﺣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ الائتمان، واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﮭﺞ ﻣﻨﺴﻖ.