البنوك ترفض شراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة الجزائر

اصطدم حملة أسهم شركات عمومية وخاصة المدرجة في بورصة الجزائر، برفض البنوك شراء الأسهم التي يريد أصحابها طرحها للتداول بحجة نهاية مدة العقد الذي يربط بعض الشركات المدرجة على مستوى البورصة والبنوك، بشأن ضمان سيولة الأسهم التي لا تتعدى في الغالب سنة واحدة، كنتيجة لرفض بنوك الساحة المغامرة برفع مدة السيولة إلى ثلاث سنوات أو أكثر، كما يرغب أصحاب الأسهم كإجراء من الحكومة لإعطاء دفع قوي لمرافقة وتطوير السوق المالية.

ويسمح عقد ضمان السيولة لأي مساهم ببيع الأسهم التي اشتراها خلال السنة الأولى من العملية، أو خلال مدة العقد إذا كانت تفوق السنة الواحدة بكل سهولة من خلال التقدم مباشرة إلى مكاتب البنك أو البنوك المتعاقدة ويعطي أمرا ببيع أسهمه بكل سهولة .

وكشف مصدر كبير في بورصة الجزائر، في تصريح لـ”الشروق”، إن تملص البنوك العمومية والبنوك المساهمة في عملية ضمان السيولة، سيضرب مصداقية السوق المالية في العمق ويضع الالتزامات التي قطعتها الحكومة من خلال وزارة المالية، مع القطاعين والخاص بتطوير البورصة على المحك، مضيفا أن فشل المحاولتين الأولى مع شركتي “صيدال” و”الأوراسي” والثانية مع شركة “اليانس للتأمين”، قضى نهائيا على ما تبقى من الأمل في تطوير السوق المالية وإعادة بعثها من خلال اقتناع القطاع الخاص الوطني بتصديق وعود الحكومة في إصلاح السوق المالية، وتوفير آليات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق عمليات الإدخار العام، مشددا على أن الاعتقاد الذي كان سائدا في البداية من وراء بعث السوق المالية الجزائرية، هو تمكين القطاع الخاص من تحضير فضاء جديد للحصول على التمويلات الضرورية للتوسع بشروط جديدة بعيدة عن الضغوط التي يتكبدها القطاع الخاص عند اللجوء إلى القروض التقليدية من البنوك.

وأمام محدودية جلسات التداول على مستوى البورصة، لم يجد حملة الأسهم المختلفة من بد سوى اللجوء إلى البنوك المتعاقدة التي كانت تضمن سيولة الأسهم، قبل أن تفاجئ هذه الأخيرة حملة الأسهم برفضها أوامر البيع، وهو الشيء الذي دفع بالمساهمين إلى التوجه إلى الشركات المدرجة في البورصة لمطالبتها بشراء الأسهم التي بحوزتهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بصغار حملة الأسهم الذين لا يتوفرون عادة على ثقافة البورصة.

وبمجرد نهاية مدة عقد السيولة، شهدت قيمة الأسهم استقرار عند مستوى قيمة الإدراج بالنسبة لسهم “أليانس للتأمينات”، فيما فقد سهم “صيدال” المدرج منذ 1999، ما يعادل 200 دج بالمقارنة مع قيمة الإدراج التي حددت بـ800 دج سنة 1999، وسجل من جهته سهم فندق الأوراسي جمودا هو الأخر عند 400 دج منذ سنوات، حيث تكشف هذه النتائج صورة من التعاسة التي توجد عليها السوق المالية في الجزائر.

وساهمت عملية إنهاء مهام رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة إسماعيل نورالدين، في ماي الماضي، في تعزيز حالة الجمود التي تعيشها السوق المالية، وجاء قرار عدم تجديد الثقة في المعني بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها لحالة الجمود وتأخر الإصلاحات، وهو ما لم تتقبله السلطات الوصية التي ردت بالطريقة المعهودة على من يتحدث بصراحة، وأنهت مهام رئيس لجنة عمليات البورصة على الرغم من تكليفه سنة 2010 بالإشراف على برنامج إصلاح السوق المالية.