البنوك ترفض منح القروض للموظفين الراغبين في شراء مساكنهم

رفضت البنوك والمؤسسات المالية استقبال أصحاب ملفات طلبات القروض الموجهة للموظفين أصحاب السكنات من الراغبين في شراء سكناتهم وامتلاكها، وامتنعت البنوك عن قبول حتى إيداع الملفات لديها، بحجة أنها لم تتلق أي أوامر بخصوص استقبال طلبات القروض التي لا تتجاوز نسبة فائدتها الـ3 بالمائة، وهي النسبة التي شكلت أمرا صدر عن رئيس الجمهورية، في وقت تواصل فيه البنوك توفير قروض شراء السيارات وباقي المنتجات الأخرى.

• اشتكى المئات من المواطنين من رفض البنوك وجميع المؤسسات المالية من رفض هذه الأخيرة توفير هذا النوع من القروض التى أمر رئيس الجمهورية وزيره للمالية بضرورة تخصيصها لفائدة الموظفين قصد تسهيل إجراءات الاستفادة من شراء السكنات التي استفادوا منها. وقال العديد ممن التقيناهم واتصلوا بـ”الشروق اليومي” هاتفيا، أنهم تنقلوا للعديد من البنوك وحتى فروع القرض الوطني الشعبي لإيداع ملفاتهم، غير أن البنوك ترفض استقبال ملفاتهم التي يرمون من خلالها للحصول على قروض تمكنهم من شراء سكناتهم.
• هذه القروض التي يفترض فيها أن لا تشمل عملية شراء المساكن الجديدة، وإنما تكون موجهة لشراء المساكن التي يقطنها هؤلاء، والتي استفاد منها الموظفون في إطار السكنات الاجتماعية، خاصة تلك التي تعود في ملكيتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك قصد تسريع وتيرة بيع هذه السكنات للمستفيدين منها، والتي شكلت محور قرار وزاري مشترك جمع وزارة السكن ووزارة المالية. هذا القرار الذي صدر شهر أكتوبر سنة 2006 وأقر بتخفيض سعر المتر المربع من مساحة هذه الشقق لتمكين المواطنين من شرائها، كما تم تخفيض عامل المنطقة والولاية في عمليات تحديد قيمة السكنات، وهي العملية التي لم تشهد إقبالا، على الرغم من هذا التخفيض.
• وكانت قد أبدت العديد من المؤسسات المالية موافقتها على توفير قروض لصالح الموظفين الراغبين في شراء سكناتهم، في مقابل نسبة فائدة 3 بالمائة، كالقرض الشعبي الجزائري، وهناك من البنوك من اعتذرت وامتنعت عن تخصيص هذا النوع من القروض، غير أن سعي الموظفين الراغبين في شراء سكناتهم عبر الاستفادة من هذه القروض باء بالفشل.
• وأوضحت مصادرنا أن وزارة المالية تحركت فعلا لإقناع البنوك بضرورة تخصيص هذا النوع من القروض، وطلبت منها استقبال الملفات وذلك لتجسيد أوامر صادرة عن الرئيس بوتفليقة للحكومة خلال اجتماعه بالوزراء، شهر سبتمبر من السنة المنقضية، طالبا فيها تطبيق الإجراء المتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 %. هذه القروض ستجعل بحسب الاتفاق الذي جمع وزارة المالية والمؤسسات المالية الحكومة ملزمة على دفع الفارق في النقاط المئوية بين نسبة الفائدة المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية ونسبة الفائدة التي أقرتها الحكومة على القروض البنكية الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم.
• ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد شدد على ضرورة التسريع في تطبيق الإجراء الذي جاء ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2008، غير أنه بقي لحد الساعة من دون أن يدخل حيز التطبيق بسبب حاجته إلى قوانين تنظيمية.
• وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن القوانين التنظيمية الكفيلة بدخول سريان هذه الإجراءات حيز التطبيق جاهزة، وتنتظر تمريرها قريبا على مجلس الحكومة للمصادقة، ومنه مباشرة صدورها في الجريدة الرسمية، وهي  النصوص التنظيمية التي من شأنها أن تكشف الإجراءات التفصيلة. وأوضحت مصادرنا أنه ممكن أن يتعلق الأمر بإجراءات إدارية فقط سيتم تسويتها، على اعتبار أن الأثر المالي لهذه الإجراءت ضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2009.