البنوك تغض الطرف عن مصادر أموال القرض السندي

أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، أنه سيتم إصدار فئات جديدة من السندات خلال الأسبوع المقبل في إطار القرض السندي الوطني بقيمة 000 10 دج للوحدة للخواص ومليون دينار جزائري للمدخرين الكبار.

وأوضح بودياب في تصريح للصحافة عقب الحفل الذي تلا اكتتاب شركة تأمين المحروقات “كاش” في القرض السندي الوطني أن البنوك طالبت بإصدار صيغ جديدة للاكتتاب “ومنه تم تقرير إصدار ابتداء من الأسبوع المقبل سندات بـ 000 10 دج للخواص و مليون دج لكبار المودعين”.

وفي سؤال حول ما إذا كانت البنوك ستراقب مصدر الأموال المجمعة في إطار هذا القرض أجاب المسؤول بالنفي. 

واستطرد يقول “لا، لقد أعطينا تعليمات لشبكتنا لكي يتم التكفل بكافة المكتتبين دون أن نطلب منهم أي مبرر. لقد تم حل هذا الإشكال نهائيا لأن السلطات العمومية سمحت لنا بمعالجة هذه العملية بطريقة استثنائية بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية”.

وللقرض السندي الوطني للتنمية الاقتصادية والذي أطلق في 17 أفريل الجاري مدة اكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر. وتقدر قيمة كل سند بـ 50.000 دج لكل.

وأوضح ذات المسؤول أن السندات الحالية بـ 000 50 دج للسند الواحد تعد برأي الأخصائيين وحتى المواطنين جد مرتفعة بالنظر إلى قدرات الادخار الضئيلة للأسر.

وأما فيما يخص السندات بمليون دج للوحدة، قال بودياب أن ذلك سيسمح بالتقليل من عدد السندات إذا تعلق الأمر بمكتتب كبير.

للتذكير، فإن القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي والذي أطلق في 17 أفريل الجاري له مدة اكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر.

وتقدر قيمة السندات ب 50.000 دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب أجال التسديد: السندات ذات أجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب 5 بالمائة والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 75ر5 بالمائة.