البواخر قد تغادر الميناء في 24 ساعة.. والتكاليف ستتراجع بـ30 بالمائة

أكدت الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتمديد ساعات عمل الموانئ إلى 24 ساعة يوميا في مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، عبر نظام المناوبة الرباعية، سيقلّص مدة مكوث البواخر في الموانئ إلى يوم واحد فقط في حال عدم تسجيل أي عراقيل، ما سيسرّع تدفق السلع المستوردة والمواد الأولية نحو الأسواق والمصانع، ويخفض التكاليف بنسبة 30 بالمائة.
وتتزامن هذه الخطوة مع التحوّل الرقمي لإدارة الجمارك عبر منصة “ألسيس”، التي أصبحت إلزامية منذ الأول من فيفري، ما يسمح بإتمام التصريحات الجمركية عن بُعد، مما يقلّل المدة الزمنية للإجراءات المينائية إلى عمليات تفريغ فقط. ويؤكد المصدّرون أن هذا الإجراء، إلى جانب خفض تكاليف رسو البواخر التي تصل إلى 30 ألف أورو للساعة الواحدة، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، فيما يطالبون بتسهيلات مصرفية إضافية من بنك الجزائر لتحفيز التصدير وزيادة تدفق العملة الصعبة.
وفي السياق، كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، طارق بولمرقة في حديث لـ”الشروق”، عن إمكانية تراجع مدة مكوث البواخر بالميناء إلى يوم واحد فقط، في حال تطبيق الإجراء الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والخاص بالعمل بنظام المناوبة الرباعية، داعيا إلى أن يشمل الإجراء أيضا يوم السبت وهو ما سيخفّض تكاليف الخزينة العمومية، ويقلّص نفقات المتعاملين الاقتصاديين بنسبة 30 بالمائة.
وقال بولمرقة، إن البواخر التي تمكث بالميناء 4 أيام وفي حال اعتماد نظام المناوبة الرباعي في اليوم، سيتقلص مدة مكوثها إلى يوم واحد، خاصة وأن نظام التصريح الجمركي يتم بداية من الفاتح فيفري الجاري عبر منصة “ألسيس” الرقمية أي عن بعد، ما يعني أن الإجراءات المتبقية بالميناء ستشمل تفريغ الشحنات فقط، الأمر الذي سيسهّل خروج البواخر وتقليص التكاليف، وبالتالي، تعجيل تزويد السوق الوطنية بالمواد الموجّهة للبيع على الحالة والمدخلات الأساسية والمواد الأولية بالنسبة للمصنّعين، كما سيخفف هذا الإجراء الأعباء على المصدّرين أيضا الذين سيستكملون إجراءات التصدير في وقت قياسي.
ومعلوم، وفق رئيس جمعية المصدّرين، أن التسجيل في قسم “تسجيل الشركات” على منصة “ألسيس” هو شرط أساسي لإجراء العمليات الجمركية، بما في ذلك التراخيص غير المتصلة بالأنترنت، مشدّدا على أن الجمارك سبق وأن أكدت أن عدم التسجيل سيؤدي إلى تعطيل تنفيذ الصفقات والمعاملات. ويعد هذا الإجراء جزءا من التحوّل الرقمي الواسع الذي تشهده إدارة الجمارك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث الخدمات الجمركية وتحسين كفاءتها، وقد بدأ الانتقال التدريجي من النظام القديم SIGAD إلى النظام المعلوماتي الجديد ALCES في عام 2023 ليشمل جميع المكاتب الجمركية البحرية والجوية والبرية عبر التراب الوطني، ويعكس اعتماد هذا النظام رؤية إستراتيجية تستند إلى تسهيل المعاملات التجارية، تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف الزمنية والمادية، مما يدعّم بيئة الأعمال في الجزائر.
ويعتبر بولمرقة، أن قرار عمل الموانئ 24 ساعة في اليوم يعد مطلبا تقدّمت به الجمعية من قبل وهو نظام ساري المفعول اليوم عبر كافة دول العالم، متسائلا عن سبب اكتفاء الموانئ في الجزائر بالاشتغال لست أو سبع ساعات فقط، مشدّدا على أن مثل هذا الإجراء سيخفف تكاليف الشحن والبواخر التي تدفع ما يتراوح بين 20 و30 ألف أورو للساعة الواحدة بالميناء، ناهيك عن عدم إلزامية تنقل الباخرة من ميناء لآخر عند رسوها.
وقال بولمرقة، إن ارتفاع تكاليف الشحن يتحمّلها المواطن نتيجة عمل المستورد على إدراج هذه التكلفة الإضافية في السعر النهائي للمنتج، وبالتالي، ارتفاع الأسعار، في وقت ستؤدي انخفاض التكاليف إلى استقرار الأسعار وانخفاضها وتسهيل وصولها إلى نقاط التوزيع.
وبخصوص مطالب المصدّرين اليوم لتسهيل عملية التصدير بشكل أكبر، شدّد المتحدث على أهمية منح تسهيلات إضافية من قبل بنك الجزائر، من خلال تحرير استعمال بقية العملة الصعبة المعادلة لنسبة 20 بالمائة ومرونة أكبر وإقرار منحة التصدير، وهذا سيتيح تمكين المصدّرين من تصدير أصناف وكميات أكبر وضخ مبالغ أعلى بالعملة الصعبة.