البوليساريو تنتقد تقرير “هيومن رايتس ووتش” وتصفه بالمغالط

انتقد ممثل عن سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ووصفه “بالمغالط”، و”الموجه”، فيما اعتبرت عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، السيدة ساحلي، هذا التقرير ناقصا كونه لم يتطرق إلى مشاكل اللاجئين المتعلقة بالتغذية والصحة والتعليم ومختلف الجوانب الاقتصادية.

وقال ممثل سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في تصريح لـ “الشروق”، تعقيبا على التقرير الذي عرضته أمس المنظمة الحقوقية، إن التقرير تجاهل كلمة الصحراويين، كما أن الكثير من الشهادات التي استند إليها فريق إعداد هذا التقرير هي شهادات شفوية وليست مكتوبة وبالتالي يمكن الطعن في صدقيتها. 

وأضاف المتحدث أن التقرير يذكر فرنسا وأمريكا على أنهما يدعمان الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهيومن رايتس تدعوهما إلى التحرك من أجل تطبيق الحكم الذاتي وهو ما نعتبره تدخلا واضحا وانحيازا من المنظمة الحقوقية التي أضحت تتدخل سياسيا وليس في مجال حقوق الإنسان. 

كما تطرق ذات المتحدث إلى تضارب الأرقام الواردة في التقرير والمتعلقة بعدد اللاجئين، مؤكدا أن هذا الملف من اختصاص ومهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وليس منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وختم المتحدث كلامه بالقول إن التقرير يطلق اسم “مستوطنة” على الأراضي المحررة، على غرار قرية بئر لحلو، مؤكدا أن هذا خطأ كبير وقع فيه معدو التقرير.

من جهتها، السيدة مايا ساحلي، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، قالت إنها رفقة فريق مكون من 6 مراقبين من إفريقيا تنقلوا في سبتمبر 2012 في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وقضوا ثمانية أيام هناك، حيث لم يسجلوا حالات للعبودية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تضمينها في تقرير كهذا، مؤكدا أنه كان من الأولى على معدي هذا التقرير التطرق إلى المشاكل التي يتخبط فيها اللاجئون الصحراويون ومنها نقص المساعدات الإنسانية ونقص التعليم والعلاج.     

وعدد إيريك غولدستين مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش في ندوة صحفية نشطها أمس بمركز الأعمال بالحامة، تعتبر الأولى التي تنظمها هذه المنظمة في الجزائر منذ سنة 2005، لعرض آخر تقرير لها حول “حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف”، بعنوان “خارج الرادار” ما سماه قيودا على بعض الحقوق”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية.. وحسب التقرير، فإن جبهة البوليساريو تفضل منح بعثة المينورسو مثل هذه الولاية، في حين يعارض المغرب ذلك، مؤكدا أن “تمكين المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان سيوفر آلية لحماية سكان الصحراء الغربية والمخيمات”.