البياطرة سيخسرون 35 مليونا من الزيادات المقررة بأثر الرجعي من جانفي 2008

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي خلال اجتماع عقدته مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأربعاء المنصرم تطبيق القانون الأساسي للبياطرة ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الحكومة، وأبلغت مديرية الوظيف العمومي الوزارة الوصية على قطاع البياطرة أن القانون الأساسي للبياطرة لن يطبق بأثر رجعي انطلاقا من الأول جانفي 2008 بل انطلاقا من تاريخ توقيعه من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.

• وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة محمد دحمان في اتصال من “الشروق” أن كل شيء كان يسير على ما يرام مع وزارة الفلاحة وأن المفاوضات سارت بشكل جيد وتم تحويل مشروع القانون للمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل الإتفاق على الصيغة النهائية وتحويله للوزارة الاولى، وقد عقدت وزارة الفلاحة اجتماعا مع المديرية العامة للوظيف العمومي يوم الأربعاء للإتفاق على المشروع، غير أننا تفاجأنا بأن الوظيف العمومي يقول لها إن القانون سيطبق ابتداء من تاريخ توقيعه وأنه لن يطبق بأثر رجعي، مضيفا “لقد ضربت المديرية العامة للوظيف العمومي عرض الحائط  الأمر الرئاسي المتضمن القانون العام للوظيف العمومي رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، الذي ينص تطبيق كل القوانين الأساسية ابتداءا من جانفي 2008 “.
• وقال المتحدث إذا طبقت المديرية العامة للوظيف العمومي القانون الأساسي ابتداء من تاريخ توقيعه فهذا يعني أن نظام المنح والعلاوات كذلك سيطبق ابتداء من تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعي لأن نظام التعويضات ينبثق عن القانون الأساسي، وسيخسر كل بيطري على الأقل 35 مليون دينار قيمة إجمالي المنح والزيادات المفترضة ابتداء من جانفي 2008 إلى جانفي 2010، منها 10 آلاف دينار قيمة من المنح الشهرية التي يتقاضاها كل بيطري، أي ما مجموعه 24 مليونا منذ جانفي 2008 إلى جانفي 2010، كما سيخسر كل بيطري قيمة نقاط الترتيب المقدرة بحوالي 3500 دينار في الشهر، وهو ما مجموعه على الأقل 7 ملايين لكل بيطري منذ جانفي 2008 إلى جانفي 2010 .
• وأوضح دحمان أن “سيناريو الوظيف العمومي مع عمال قطاع التربية يتكرر الآن مع البياطرة كما أن النقابة راسلت أمس وزير الفلاحة ومدير المصالح البيطرية في الوزارة لمطالبتهما بالتدخل العاجل لدى مديرية الوظيف العمومي”، مضيفا “قلنا في المراسلة أننا نرفض رفضا تاما مقترحات الوظيف العمومي، إلا إذا كانوا يريدون أن تتعفن الأمور، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يتدخلوا أو لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فنحن مستعدون لنرد بطريقتنا الخاصة على الوظيف العمومي”، مضيفا أن “قرار الوظيف العمومي نعتبره استفزازا لنا، لا نعلم ما الذي يريدون تحقيقه من وراء هذا القرار ولكننا مستعدون للرد عليهم في أي وقت …نطلب من الوزارة تسوية هذه الوضعية حالا”.
• البياطرة يمنحون شهادات مطابقة لـحوالي 70 مادة يستهلكها الجزائريون
• وقال المتحدث إن موقف الوظيف العمومي أثار حالة اضطراب في أوساط البياطرة الذين كانوا يعتقدون أن مسألة تطبيق القانون الأساسي بأثر رجعي مسألة مفصول فيها، وأنه من غير المعقول العودة لأمر مفصول فيه مسبقا في القانون العام للوظيفة العمومية، إلا إذا كان الوظيف يريد تأزيم الوضعية وفي هذه الحالة فليتحمل مسؤوليته”، وأضاف: “سنقف ضد المحاولات التي يقوم بها الوظيف العمومي لتيئيس القانون…سكوتنا خلال الفترة الماضية لم يكن ناتجا عن ضعف وإنما من عقلانية رؤى النقابة لأننا ندرك جيدا أننا مسؤولون على قطاع هام جدا في الإقتصاد الوطني، ومسؤولون أيضا على صحة المواطنين، نحن نراقب كل ما يدخل من الحدود… ملايين الأطنان من الحليب والبيض، الدجاج، اللحوم، الأسماك، كلها تمر على يد البياطرة، كما نراقب الإنتاج الوطني من حليب ومشتقاته ولحوم ومشتقاتها ودجاج وسمك وكل المواد الإستهلاكية التي تدخل في تركيبها اللحوم أو البيض أو الحليب، وهو ما جعلنا ننظر للأمور بنظرة عقلانية، خاصة وأن أبواب الحوار ظلت مفتوحة مع الوزارة ولهذا لم نذهب للإضراب… ولكن إذا أصر الوظيف العمومي على موقف فسنذهب للإضراب وسنشل المذابح والمطارات والموانئ والمخابر والمطاعم والفنادق، ولا داعي لنذكرهم بتداعيات إضرابنا السنة الماضية، مضيفا “البياطرة يمنحون شهادات مطابقة لحوالي 70 مادة يستهلكها الجزائريون على موائدهم، وإذا أضربنا لن تكون هناك مراقبة لأي مادة من هذه المواد”.