“البيروقراطية تجمّد شهر ألفي عقد بالمحافظة العقارية لبئر الجير بوهران”

انتقد رضا بن ونان، موثق “اختصاص محكمة وهران” ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين سابقا، ما قال إنه تراكم مئات العقود التوثيقية يتجاوز عددها الألفين في أدراج المحافظة العقارية لبئر الجير، و”تماطل” مسؤوليها في شهرها، رغم عديد الشكاوى التي رفعها، حسبه، موثقون “الممارسات غير القانونية”.
واعتبر “بن ونان” طرقه باب السلطات العليا لأجل وضع حد لما وصفه بـ “الممارسات البيروقراطية والخطيرة” الصادرة عن محافظة بئر الجير، حتمية اقتضتها ظروف واقع الحال التي آلت بسببها إلى الأسوأ، عندما بلغ عدد العقود التوثيقية غير المشهرة في آجالها القانونية والمكدسة داخل الإدارة رقما رهيبا، بات يؤرق الموثقين المشتكين، ويسبب ضررا كبيرا للمستفيدين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك عرقلة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، موضحا في السياق أن ما يحدث داخل هذا المرفق العمومي أصبح يؤثر بشكل جلي على “وتيرة الاستثمار وباقي الأنشطة التي تسهم في خلق الثروة، وإنعاش منظومتنا الاقتصادية بالدرجة الأولى، وليس فقط على نشاط الموثقين وحدهم”، وهو ما يتعارض وتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص دعم وتيرة الاستثمار بمحاربة البيروقراطية والفساد الإداري – يضيف صاحب الشكوى دائما-.
كما أشار ذات المصدر أيضا إلى أن هذا “التقاعس المستفحل بشكل كبير ومريب على مستوى المحافظة العقارية لبئر الجير”، كان قد سبق له أن تناول الحديث عن تفاصيله ومخلفاته “الوخيمة على مصالح الناس” في تقرير أودعه على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة عندما كان رئيسا للغرفة الوطنية للموثقين، موضحا أن ما جاء فيه يمثل حال كافة الموثقين المتعاملين مع محافظ بئر الجير، على اعتبار أن القانون الداخلي للغرفة لا يسمح للمنتسبين إليها تقديم شكاوى بشكل منفرد ومستقل، وبالتالي يبقى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الناطق الرسمي والوحيد المخول له الإدلاء بتصريحات أو تظلمات تتعلق بأهل المهنة.
كما أوضح “بن ونان” بشأن التقرير الذي أرسله مباشرة إلى الجهة الوصية بصفته رئيسا للغرفة الوطنية للموثقين آنذاك، أن ما جاء فيه كان تشريحا دقيقا منه للممارسات “البيروقراطية وغير القانونية”، التي تطبع بنظره نشاط المحافظة العقارية لبئر الجير، ليتلقى بعده ردا بالإيجاب من ذات الهيئة، التي تعهدت أيضا بإجراء تحقيق في الموضوع على مستواها. مضيفا أنه تم بالفعل التأكد من وجود تماطل واضح في شهر العقود وتركها تتراكم، رغم التوجيهات والاجتماعات، التي ضمت المحافظة العقارية لبئر الجير والغرفتين الجهوية والوطنية للموثقين، إلى جانب إطارات أملاك الدولة، والتي حثت في توصياتها على تحسين المرفق العمومي لمحافظة بئر الجير، مع التشديد على شهر العقود على مستواها في آجالها القانونية، لكن يضيف بن ونان، أن المحافظة واصلت تماطلها بشكل “متعمد” في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لتقوم المديرية الجهوية لأملاك الدولة من جهتها بإرسال تقرير حول هذا المشكل إلى المديرية العامة لأملاك الدولة.

المدير الولائي يوضح
في المقابل، صرح “زرقوق مشري”، المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري لوهران – شرق في رده على ما ورد في الشكوى سالفة الذكر، بأنه تبعا لهذه الأخيرة كان قد تلقى توجيهات من المديرية العامة لأملاك الدولة للنظر في الوضع، مشيرا إلى قيامه أول أمس فقط باستفسار المحافظ العقاري لبئر الجير في إطار الاجتماع الذي عقده مع المحافظين العقاريين حول موضوع الشكوى، وكان رد المعني من جانبه، بأن الرقم الوارد فيها بخصوص العقود المعلق شهرها على مستوى محافظته مضخم وبعيد عن الواقع، مضيفا في السياق، أن ما يسجل لديه من تأخر وتراكم للملفات مرده أساسا إلى أزمة الموارد البشرية المطروحة بحدة على مستوى محافظة بئر الجير، كما أفاد مسؤول هذه الأخيرة في توضيحاته دائما للمدير الولائي أن الشكوى الأخيرة المرفوعة إلى السلطات العليا تتعلق بموثق واحد ووحيد دون غيره.
من جهته، يتوقع زرقوق بداية انفراج الوضع بخصوص شهر العقود العالقة بداية من شهر مارس المقبل، وذلك عملا بتعليمات المديرية العامة التي حددت لفروعها الولائية مدة شهر واحد كآخر أجل لمعالجة المشكل المطروح بالمحافظات، مشيرا إلى شروعه في إطار التدابير المعول عليها لتحقيق ذلك، في برمجة عمليات تفتيش دورية بداية من منتصف شهر فيفري الجاري على مستوى كامل المحافظات، مع مطالبة مسؤوليها بموافاته بحصيلة أسبوعية حول مصير الملفات المودعة وجديد أرقام التسوية الفعلية لها، مضيفا أن مخطط عمل سيقوم بإعداده على ضوء نتائج مرحلة التفتيش والمتابعة تلك لدعم المحافظات التي يطرح على مستواها بشكل كبير مشكل تراكم العقود، وهذا بالعمل على شد أزرها بعدد إضافي من الموظفين، كما أكد على أن الوضع الحالي لسير نشاط المحافظات المدرجة ضمن إقليم اختصاص مديريته لم يرده بشأنها أي شكوى مباشرة ورسمية من أي موثق ولا الغرفة الممثلة لهم منذ تاريخ تنصيبه على رأس مديرية وهران – شرق في أوت 2022.
وعن حال شهر العقود التوثيقية على مستوى محافظات غرب – وهران، أوضح “دغمي محمد”، المكلف بتسيير مصلحة الشهر العقاري بمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للناحية أن مشكل التأخر في إجراءات التسوية غير مطروح على مستوى محافظات غرب – وهران، مشيرا وفق آخر حصيلة إلى أن محافظة وادي تليلات تسجل “صفر” ملف قيد الانتظار و46 ملفا على مستوى محافظة السانيا، باستثناء محافظة عين الترك التي تعرف ضغطا على مستواها بسبب قلة الإمكانات البشرية، حيث إنها تحصي 235 ملف عالق دون شهر، مفيدا بأن المديرية قد أخطرت كافة المحافظات بموافاتها بحصيلة نشاطاتها الأسبوعية كل يوم أربعاء بناء على تعليمات المديرية الجهوية للقطاع.