البيعة تطيح بالديمقراطية

عندما يفوز الرئيس بوتفليقة على منافسيه بنسبة 90,24 في المائة من الأصوات المعبر عنها فهذا يعني أن الذي حصل هو مبايعة وليس انتخابات بالمنظور الديمقراطي. النتائج تريد أن تعطي لنا صورة رئيس قوي وحياة سياسية هشة، أو، زعيم وأرانب ولا مكان للمعارضة. هذه المظاهر ليست في الحقيقة سوى مؤشرات عن المنطق الذي سيحكم الحياة السياسية خلال الخماسية القادمة.

• لم تكن انتخابات الخميس الماضي، 9 أفريل 2009، حاملة لأي شيء يمكن أن يدرج في خانة المفاجأة أو غير العادي. فعندما نكون أمام هدف محدد سلفا لعميلة سياسية معينة تبدو محاولات مناقشة جزئياته، وفق قواعد منطقية، بمثابة تبديد عبثي للوقت والجهد.
• لا أريد مجادلة الأرقام الرسمية لمحصلة العملية الانتخابية (رغم تحفظي الشديد عليها وعلى كل الأرقام الرسمية في الجزائر وفي نظيراتها من الدول العربية)، لنعتمد هذه الأرقام كما هي ونحاول قراءة مخرجات هذه العملية وتداعياتها على الساحة السياسية الجزائرية في الحاضر والمستقبل. فالنتائج المعلنة ليست أرقام مجردة فحسب ولكن تحمل رسائل، وحتى وإن كانت غير حقيقية فهي تحمل رسائل كذلك، ففي كل الحالات هناك جهات، أو جهة معينة تريد أن تقول لنا أشياء محددة.
• عندما يحوز الرئيس الفائز على 90 في المائة من الأصوات المعبر عنها، تماما كما هي تلك الصور التي خلفها لنا السوفيات من أمثال بريجنيف وأندروبوف، فهذا يعني أننا أمام زعيم سحر الجماهير الملتفة حوله والمتشبثة به وليس أمام رئيس يتنافس مع أنداد له من أجل برنامج سياسي على فترة رئاسية محددة كما في الأنظمة الديمقراطية. وبالتالي هناك ترسيم لثقافة الزعيم والشخص المعجزة الذي يتمسك به الشعب ولا يرضى عنه بديلا، مع كل ما يصاحب هذا من مظاهر الشعبوية التي ألفناها خلال الأحادية. وهكذا، تسقط الاعتبارات الديمقراطية أمام قوة منطق المبايعة أو البيعة من دون نقاش..
• هذا الأمر الواقع، أي المبايعة، لا ينسجم مع ما توحي به كلمة »انتخابات« في المنظور الديمقراطي، التي تعني فرصة للاختيار والتغيير والمنافسة السياسية المفتوحة بين مترشحين يبدو عدد منهم غير متباعدين من حيث وزنهم السياسي..
• هناك رسالة أخرى مفادها محاولة ترسيخ منطق رئيس قوي وحياة سياسية ومؤسساتية ضعيفة وهشة وفاقدة لعنصر المنافسة. فالمترشحون الخمسة الذين نافسوا الرئيس، وكانوا قد نعتوا منذ اليوم الأول لدخولهم السباق بأنهم أرانب، لم يحصلوا، حسب الأرقام الرسمية، سوى على 9 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، أما المقاطعون فلم يمنعوا من تسجيل »نسبة مشاركة تاريخية«؛ بمعنى ليس لهم وزن في الساحة، حسب الأرقام الرسمية دائما. المشهد السياسي يراد له أن يكون كما يلي: رئيس قوي ولكن لا مكان لحياة سياسية قوية وقادرة على إفراز التداول السلمي على السلطة وممارستها، زعيم قوي مقابل أرانب، سلطة قوية في مقابل مجتمع هش يحتاج للعطف والمساعدة في كل مرة، ولا خيار له غير الإذعان. وفي كل هذا تختفي المعارضة التي لن ينظر إليها على أساس أنها تمثل وزنا معينا أو أنها يمكن أن تحمل بديلا في يوم ما، فالـ74 في المائة من المشاركة والـ90 في المائة التي حازها الرئيس تعني كل شيء. فهي تريد أن تقول أن لا وجود للمعارضة.
• من جانب آخر، أظهر مسار هذه الانتخابات، منذ ما قبل تعديل الدستور، أن السلطة ترى من مصلحتها الاستمرار في مقايضة الدعم والتأييد ليس انطلاقا مما تحوزه من شرعية ومن خلال ما تنجزه في الميدان بحيث تتعزز شعبيتها وتحصل على الدعم والتأييد، ولكن من خلال الطرق المعتمدة في الأنظمة المتخلفة ديمقراطيا. فهي تقايض البيعة أو الإذعان وقبول الخدمة في إطار منظومة الحكم الموجودة مقابل الاستمرار في التوزيع الزبائني للريع. ويأخذ توزيع الريع أشكالا مختلفة بدءا بالاستفادة من المناصب والترقيات والمشاريع والبزنس والسكوت عن التعاملات غير القانونية… فالوضعية المالية المريحة للجزائر التي تتوفر على حوالي 140 مليار دولار من عائدات المحروقات كاحتياطي صرف التي تعني تأمين ثلاث سنوات من الاستيراد بالنسبة للجزائر… يثني المتحكمين في النظام عن البحث عن آليات بديلة لتأمين التأييد له لتحقيق استقراره. وهكذا نحن أمام فترات زاهية من التوزيع الريعي البعيد عن المعايير الاقتصادية وشروط الاستحقاق، أو لنقل بدلا من توظيف الريع النفطي في التنمية. والنتيجة النهائية لمثل هذا السلوك هي التبديد المشين للثروة وخلق ثلة قليلة من الأثرياء، ممن لم تعرق جباههم، تواجه غالبية شعبية تصارع متاعب الفقر وصعوبات الحياة اليومية.
• وما يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو أن هناك ترابط عضوي بين نظام الحكم وهذه »الثلة الريعية« أو الزبونة، فالتجربة أثبتت أن النظام يصنع هيمنته من خلال هذه المجموعات قبل الصندوق، ومن خلال شبكات الولاء التي تنسجها هذه الثلة وليس من الرضا الشعبي والدعم الطوعي، وبالتالي لا يستطيع التنصل من واجباته نحوها سيما وعوده الريعية، أي توزيع المنافع، والتي تعني دوام الخدمة فيما بعد. 
• هناك رسالة أخرى لنتائج اقتراع 9 أفريل، فالأرقام تقول إن الرئيس حصل على استفتاء شعبي وحصل على نسبة 90 بالمائة، وكان قد حصل في 2004 على نسبة 84 بالمائة، القراءة البسيطة تقول إن الرئيس له مساندة مطلقة وصك على بياض من الشعب للقيام بكل الإصلاحات الضرورية، وبالتالي لا مجال للتحجج بالضغوط من »جهات« تعرقل الرئيس مادام الشعب منحه ثقته الكاملة، أو على الأقل هذا ما تقوله أرقام زرهوني.. وهذا في حد ذاته مسؤولية كبرى على الرئيس بوتفليقة، فبهذا السند الشعبي يفترض أن الإصلاحات ستكون بوتيرة أسرع لتصبح ملموسة في الميدان. طبعا، لم نلمس هذا في العشر سنوات الأخيرة، ترى هل يملك الرئيس بدائل أخرى ليبرهن على أنه يملك سياسة، اقتصادية بالأساس، تقلب الركود الحالي وتحرر الجزائريين من كابوس »الميزيرية« وهم البلد الأغنى في إفريقيا؟؟ منطقيا، الرئيس الذي يسنده الشعب له تفويض لإنجاز البرامج الأكثر تعقيدا وحساسية..