التأكيد على أهمية العنصر البشري في تحريك عجلة التنمية

يؤكد مشروع البيان الختامي للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية على أهمية العنصر البشري كمحرك لعجلة التنمية في البلدان النامية كما يدعو إلى مواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري .

• و يشير مشروع البيان الختامي -الذي تحصلت وأج على نسخة منه-  في  محور ” تعبئة الموارد المالية المحلية من اجل التنمية” إلى أن التنمية البشرية  ” تضل أولوية أساسية” مبرزا أن الموارد البشرية تشكل ” أثمن الأصول التي تمتلكها البلدان”.
• كما شدد مشروع البيان -الذي يتضمن 66 بندا موزعة على 8 محاور-  على  ضرورة “أتباع سياسات واطر تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني لكل دولة وبطريقة تتطابق مع القوانين الوطنية” وذلك بهدف “تشجيع المبادرات العامة و الخاصة”.
• أما  بخصوص المحور المتعلق ب “إعادة تأكيد أهداف والتزامات توافق  آراء مونتيري” تشير الوثيقة الى ان “كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية و الاجتماعية” و يبرز “دور السياسات الوطنية و الموارد المحلية والاستراتيجيات الإنمائية”.
• و لدى تطرقه إلى الاقتصاد الدولي أشار مشروع البيان- الذي تجري مناقشته في جلسات المؤتمر-  انه “شهد تغيرات عميقة منذ اجتماع مونتيري وقد تم إحراز تقدم في  بعض المجالات  لكن نطاق عدم المساواة اتسع”.
• من جهة أخرى خصصت الوثيقة جزءا هاما للتطرق الى مسالة  “مواصلة القيام بالإصلاح المالي والضريبي الذي له أهمية أساسية بالنسبة لتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد العامة المحلية” مع التاكيد على “تحسين العمليات المتعلقة بالميزانية وتعزيز شفافية ادارة المالية العامة  وكذا ترشيد النفقات”.
• كما اعتبر مشروع البيان الختامي للمؤتمر ان “هروب الرأسمال يشكل عقبة رئيسية أمام حشد الموارد  المحلية اللازمة” مؤكدا على “ضرورة تكثيف الجهود  الوطنية و المتعددة الاطراف من اجل التصدي لمختلف العوامل التي تسهم  فيه”.
• و في المحور المعنون “التجارة الدولية كمحرك للتنمية” جددت الوثيقة  تاكيدها على ان التجارة الدولية “محرك للتنمية و النمو الاقتصادي المطرد” مع إشارتها إلى أن “اعتماد نظام تجاري شامل وقائم ومنفتح وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف (…) يمكن ان يحفز التنمية الى حد كبير في جميع انحاء العالم”.
•  اما بخصوص “التعاون المالي و التقني الدولي لأغراض التنمية” فقد  أشار مشروع البيان الى “آثار الازمة المالية العالمية  على قدرة البلدان النامية في تعبئة الموارد من اجل التنمية” مؤكدا على اهمية الدور الذي تقوم به المساعدة الانمائية الرسمية بحيث يتم  من خلالها توفير تمويل التنمية واستمراها “.
• و شددت الوثيقة على “اهمية الوفاء بالتزامات المساعدة الانمائية الرسمية”  من خلال التزامات عدة بلدان متقدمة النمو في تحقيق هدف تخصيص نسبة7ر0  بالمئة من الدخل القومي الاجمالي للمساعدة الانمائية الرسمية الى البلدان النامية بحلول عام 2015  .
•  و في محور”الديون الخارجية” اشارت الوثيقة الى ان البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة للاستفادة من تخفيف عبء الدين “لن يكون بامكانها التمتع بكامل المكاسب المنبثقة عنه الا اذا ساهم الدائنون كافة بحصتهم العادلة بطرق منها معاملة البلدان المدينة التي أبرمت اتفاقات مع الدائنين للتخفيف من عبء الدين على نحو يمكن تحمله بمعاملة مماثلة قدر الامكان”.
• و في ذات السياق  اشارت الوثيقة الى وجوب “تكثيف الجهود لتفادي أزمات الديون عبر العمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز الآليات المالية الدولية لاجتناب  الازمات وتسويتها وايجاد حلول لها تتسم بالشفافية و يقبلها الجميع”.
• اما فيما يتعلق بمحور”معالجة المسائل النظمية”اكدت الوثيقة على عزم الدول المشاركة في مؤتمر الدوحة على “تعزيز التنسيق بين الامم المتحدة وجميع المؤسسات المالية و التجارية والإنمائية المتعددة الاطراف لدعم النمو الاقتصادي و القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع انحاء العالم.”.
•  و بخصوص المحور الخاص بالتحديات الجديدة و القضايا الناشئة  ابرزت الوثيقة “قلق” المؤتمرين  من آثار الازمة المالية الحالية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره على قدرة البلدان النامية  في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية.