التجارة الإلكترونية قادرة على امتصاص 10 بالمائة من نشاط السوق السوداء

أكد الخبير في المعلوماتية، الدكتور يونس قرار، أن التجارة الرقمية لا تزال متأخرة في الجزائر، وتتعلق في مفهومها العام ببيع الأجهزة الالكترونية، وقال إن قانون التجارة الالكترونية متناقض تماما مع قانون التجارة التقليدية، وذلك من حيث عقوبة المخالفة والتي لا تتعدى في هذه الأخيرة 20 مليون سنتيم، في حين تصل إلى 200 مليون سنتيم في التجارة الأولى والتي هي جديدة على المجتمع الجزائري.

وكان من المفروض، حسب الدكتور قرار، أن تعطى حرية وتسهيلات لأصحاب التجارة الالكترونية، حتى ينطلقوا دون أي قيود، حيث دعا لرفع الرسم على القيمة المضافة فيما يخص استيراد الأجهزة الالكترونية وكذا النشاط التجاري الرقمي والذي يقصد به الشراء عن طريق الهاتف النقال أو جهاز الكمبيوتر وبالبطاقة الالكترونية.

وأكد المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، أن التجارة الالكترونية يمكنها على مدار سنتين فقط، في حال نجاحها، أن تمتص 10 بالمائة من السوق السوداء، ويرى أن رفع الضرائب أول خطوة يجب أن تتخذها الحكومة في الوقت الحالي، وقبل أن تجد الجزائر نفسها أمام مواجهة تراكمات التطور التكنولوجي القادم من الخارج.

كما قال قرار، في تصريح للشروق، إن نشاط تجاري جديد فرض نفسه في الكثير من الدول يسمى “لروت رولي” ويتعلق بترك المورد سلعه في نقاط معينة أين يجدها التاجر الذي يتعامل معه، وهذه النقاط أو الأماكن عبارة عن محلات الصيدليات ومحطات توزيع البنزين، ومحطات المسافرين ومن يملك شركة أو محلا تجاريا، وهؤلاء يقبضون مبالغ مقابل ذلك، وبالتالي يربحون أموالا إضافية، حيث يتم تحديد، حسب الدكتور قرار، مواقعهم وقربهم من التجار الذين يتعامل معه الممول، عن طريق “غوغل آرث” أو عن طريق معرفتهم بالمنطقة.، وغالبا ما يكون تواجد هذه النقاط لتوزيع وترك السلع على الطريق السريع أو الذي يعرف حركية تجارية.

ودعا الدكتور يونس قرار، إلى هذا النوع من التجارة وهي ربح إضافي مع سياسة التقشف التي تتخبط فيها البلاد.