التجار مخيّرون بين الصك و”TPE” والدفع عبر النت خلال 50 يوما!
تسارع الحكومة لفرض إجراءات جديدة لتضييق الخناق على متعاملي “الشكارة” بعد فرض إلزامية التعامل بالصك بداية من الفاتح جويلية الجاري، وهذا من خلال تخيير التجار وأصحاب التعاملات التي تفوق المليون دينار بين الصك أو الأطراف الإلكترونية أو الدفع عبر الأنترنت وذلك بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث أمهلت البنوك 50 يوما لاستكمال الإجراءات والشروع في تطبيقها بداية من الدخول الاجتماعي.
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك بوعلام جبار في تصريح لـ“الشروق” أن الحكومة جاهزة لإطلاق الدفع عبر الأنترنت رسميا بداية من شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير معايير الأمن والسلامة لمنع أية تجاوزات أو اختراقات، كما أكد أن القانون جاهز وسيتم مناقشته على مستوى الحكومة قريبا للشروع في تعميم التجارة الإلكترونية بصنفيها ويتعلق الأمر بالتجارة عبر الأطراف الإلكترونية “TPE ” والتي تم ترسميها وفق نفس النص الذي رسم إلزامية التعامل بالصك بداية من شهر جويلية الجاري أو الدفع عبر الأنترنت من خلال مرسوم خاص سيصدر قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح جبار أن الآليات جاهزة وتم إعدادها بطريقة تسمح بالشروع في اعتماد هذه التجارة بشكل رسمي بداية من شهر سبتمبر المقبل ودون مواجهة أية مشاكل، موضحا أن التنسيق يتم مع شركة “ساتيم” للنقد الآلي والعلاقات التلقائية مع البنوك ،وأن العملية ستكون بطريقة تلقائية لامتصاص السيولة المالية خارج البنوك ولن تشهد أية مغامرة مالية أو مخاطرة، خاصة وأن الحكومة أعدت الملف بطريقة تسهل على الزبون وتجعله بعيدا عن الاختلاسات والسرقات.
وبشأن إلزامية التعامل بالصك، أوضح جبار أن العملية تتم وفق ما أتى به المرسوم التنفيذي الصادر في الفاتح من جويلية الجاري وأن البنوك تسيّر التعاملات المالية بطريقة عادية، خاصة وأن هذه الأخيرة تلقت كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل العملية على زبائن البنوك الجدد الفاتحين لحسابات رسمية والمصرحين بممتلكاتهم، ورفض إعطاء أجندة زمنية واضحة لتعميم إلزامية التعامل بالصك، مؤكدا أن البنوك مهمتها استقبال الملفات وليس مراقبة تعاملات “الشكارة” خارجا وإلزامها على الدخول في الصف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد فرضت إلزامية التعامل بالصك للمعاملات المالية التي تتجاوز 1 مليون دينار بداية من الفاتح جويلية الجاري وهو الإجراء الذي أوضح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة سابقا أنه سيستغرق 4 أشهر على الأكثر لإحكام تطبيقه.