التحاق متأخر للأساتذة بالحراك.. وانقسام حول تعطيل الدراسة

أعلن أساتذة من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ابن خلدون بتيارت، الخميس، انضمامهم إلى الحراك الشعبي، مؤكدين على مساندهم غير المشروطة لمطالبه المعبر عنها منذ بدايته، وسط استهجان من الطلبة الذين اعتبروه متأخرا، كما رفض بعض الأساتذة الانصياع إلى مطلب وقف الدراسة، نظرا لسوء نتائجه على الجامعة.

وكانت مجموعة من الأساتذة قد نظمت وقفة في وسط الكلية، تلا فيها المشاركون بيان مساندة الحراك وتعليق المحاضرات إلى غاية 25 من الشهر الجاري، مع حضور الأساتذة لتنظيم وعقد ندوات ولقاءات تحسيسية مع الطلبة قصد تحليل الأوضاع من الناحية القانونية وتبيان انعكاساتها على مختلف الأصعدة ـ كما جاء في البيان ـ.

المعتصمون، أكدوا أيضا على ضرورة التمسك بالقانون وترسيخ مبادئ أول نوفمبر، وإسكات دعاة الحل غير الدستوري، على اعتبار أن الدستور هو أعلى قانون للبلاد وروحه التي تعزز وترسخ إرادة الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة.

أما المعارضون للوقفة من الطلبة، فقالوا إن منظمي الاعتصام كانوا من قبل يحظرون كل تحرك في الكلية، كما منعوا الطلبة من التصوير بحجج واهية لينضموا اليوم إلى الحراك بعد تأكدهم من ثبات القطار على السكة، وهو رأي أساتذة آخرين من كليات أخرى شاركوا في وقفات ومسيرات سبقت حراك 22 فيفري.

وعن تعطيل الدراسة، قال أساتذة من كلية الحقوق إنهم لا يتفقون مع الرأي القاضي بتعطيل الدراسة لعدم جدواه، فيكفي الحراك في مسيرات الجمعة، وإنهم مع أي اعتصامات لإظهار الصوت وأي تحرك لا يضر بمصلحة الطالب والجامعة، حتى ولو أن بعض المجتهدين جعلوا قرار الإضراب أو عدمه محل تصويت حصل فيه ما حصل من جدل.

يشار إلى أن أساتذة وطلبة جامعة ابن خلدون بتيارت يشاركون منذ انطلاق الحراك وحتى قبله، في تحركات للمطالبة بالتغيير دون أن تتميز أي كلية عن أخرى، وقد جاء الاستثناء هذه المرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية!