التحالف الرئاسي يمرر تعديل قانوني العقوبات والوقاية من الفساد رغم امتناع المعارضة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، بالأغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مع تسجيل امتناع ومقاطعة عدة مجموعات برلمانية محسوبة على المعارضة، ما جعل نواب التحالف الرئاسي، الأفالان، الأرندي وحمس، يحسمون الأمر لصالح مشروعي الحكومة .

• وقد صادق نواب المجلس، خلال جلسة عامة ترأسها، عبد العزيز زياري، رئيس المجلس وحضرها  وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات، بينما امتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال وحركة الإصلاح الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.
• أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة، باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
• وللإشارة، فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع، وكذا في غياب نواب حركة النهضة.