التحاليل الطبية والأشعة والعلاج عند الخواص ببطاقة الشفاء!

كشف مدير وكالة الجزائر لصندوق الضمان الاجتماعي، الطيب بونجار، عن إقرار تحفيزات للمؤمنين اجتماعيا، تتمثل قي إجراء عمليات جراحية والعلاج مجانا على مستوى العيادات الخاص، فضلا عن القيام بالتحاليل ومختلف الأشعة على مستوى مراكز التشخيص للوكالة ببطاقة الشفاء فقط.

وقال مدير “الكناس” بالعاصمة لـ”الشروق”، أن منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق نظام الدفع من قبل الغير عن طريق بطاقة الشفاء، بات يسمح لكل مؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق، الحصول على الحق قي التشخيص والعلاج المجاني، عند الأطباء المتعاقدين مع الصندوق سواء كانوا أطباء عامين أو خواصا، حيث بات لهؤلاء الحق في العلاج عن الخواص دون دفع أي دينار جراء ذلك، في حين يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بكافة التكاليف لفائدة المتقاعدين، مشيرا إلى وجود 224 طبيب عام ومختص متعاقد مع الصندوق بالعاصمة، يضمن خدمات مجانية للمرضى.

وأضاف المتحدث أن من بين الخدمات التي يقدمها الصندوق يتمثل في تمكين الأطفال المتمدرسين الذين لا يزيد دخل أوليائهم عن 40 ألف دينار من الاستفادة من النظارات مجانا، في حين يتكفل الصندوق بدفع التكاليف، نفس الأمر بالنسبة للمرضى المصابين بالقصور الكلوي، وهو ما سيسمح لهذه الفئة من تفادي عناء التنقل إلى المستشفيات.

وقالت مسؤولة خلية الإصغاء بالوكالة بوعمرى تسعديت، إن الوكالة تعمل على تحسيس المؤسسات والمؤمنين بكافة الحقوق والواجبات، فضلا عن المساهمة في التكفل بكافة الانشغالات المطروحة من خلال التنسيق مع المصالح المعنية.

مداهمات إلى الورشات والمصانع لتحصيل الاشتراكات و”اصطياد” العمال “الكلوندسيتان”

وكشفت صباغ نجوى نائب المدير مسؤولة التحصيل والاشتراكات بوكالة الجزائر، أن مصالح الصندوق تنظم بصفة دورية عملية مداهمة إلى المؤسسات والمصانع والورشات، يجريها 15 مراقبا محلفا ومعتمدا بالعاصمة، مهمتهم القيام بجولات دورية تشمل جميع القطاعات المنخرطة طيلة أيام الأسبوع وحتى في الساعات المتأخرة من الليل، من أجل العمل على محاربة كافة أشكال العمل الفوضوي والتهرّب من تصريح العمال فضلا عن مراقبة حركية العمال، حيث يقوم المراقب بتحرير محاضر سماع وتقرير يكشف كافة المخالفات الموجودة على أن يكون لرب العمل الحق في الطعن في أجل أقصاه 15 يوما، على أن يتم توجيه اعذارات والقيام بالتحصيل الجبري.

بوابة إلكترونية لدفع الاشتراكات عن بعد

وأضافت المتحدثة، أن لجنة المنازعات توجه اعذارات المعارضة على الحساب ومن ثم مباشرة إجراءات الملاحقة عن طريق المحكمة، ليتم في الأخير إجراء عمليات الجدولة، مشيرة أن هذه المراحل تعد الأخيرة، بعد استنفاذ المحاولات لتحصيل الديون وديا، وفي حال معاناة أي مؤسسة من الناحية المالية، سيتم وضع جدول لدفع قسط من الاشتراكات إلى غاية دفع المبالغ المتبقية، مؤكدة وجود أكثر من 35 ألف مستخدم منخرط ناشط في قاعدة البيانات بالعاصمة، حيث يستخدم 75 بالمائة منهم البوابة الالكترونية للتصريح ودفع المستحقات عن بعد،ـ داعية كافة المتعاملين إلى استعمال البوابة لدفع الاشتراكات كونها أضحت تجنبهم عناء التنقل إلى الوكالات عبر البطاقات البنكية أو التحويل عبر الحساب.

الأشعة والتحاليل والعلاج مجانا بوكالات كناس

وكشفت نائب المدير المسؤولة عن مديرية النشاط الصحي والاجتماعي، الدكتورة حراثي وسيلة،  انه علاوة على خدمات الأداءات التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هذا الأخير، أضحى يوفر العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية لخدمة المؤمنين اجتماعيا عبر ثماني مراكز للعلاج والتشخيص، حيث تحوز وكالة العاصمة لوحدها ثلاثة أقطاب للتشخيص والعلاج تضمن كل الخدمات العلاجية من أشعة وتحاليل طبية وأطباء عامين ومختصين في شتى المجالات توفر خدماتها بشكل مجاني لكل المؤمنين اجتماعيا سواء القاطنين بالعاصمة أو ما جاورها، ناهيك عن عيادة لجراحة وتركيب الأسنان وعيادة أخرى لجراحة ومعالجة أمراض الأنف والحنجرة والأذن، فضلا عن مركزين للتحاليل الطبية بكل من العناصر والجزائر الوسطى، ناهيك عن مكاتب صيدلية توفر الأدوية اللازمة للمريض من عناء التكاليف التي تكبدها هذه الأخيرة.

وفي المجال الصحي، قالت المتحدثة لـ “الشروق” أن المراكز الصحية للكناس تتكفل بكل النساء والهيئات والجمعيات الراغبة في إجراء فحوحات والتشخيص للحالات المشكوك في إصابتها بسرطان الثدي مجانا مع التكفل بمرافقة الحالات المصابة ومتابعتها على مستوى المستشفيات العلاجية لمباشرة العلاج

وقالت المتحدثة أن الصندوق اقتحم مجال الخدمات الاجتماعية عن طريق إنشاء دور حضانة  تضمن التكفل التام بالأطفال، فضلا عن إنشاء مراكز للتكفل النفسي والأرطوفوني.

24 بالمائة من الحوادث المميتة سببها قطاع البناء

وفي مجال حوادث العمل الخطيرة كشفت نائب المدير المسؤولة عن مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بولوفة صفية، أن قطاع البناء يحصد أكبر عدد من الحوادث المهنية الخطيرة والمميتة بنسبة 24 بالمائة، أي ما معدله 1300 حادث سنويا ويمس بالدرجة الأولى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ما دفع بالمصلحة إلى القيام بعملية تحسيس واسعة على مستوى مراكز التكوين المهني والمصانع وورشات البناء، ما سمح بتقليص عدد الحالات مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم إحصاء أزيد من 5200 حادث عمل فقط في 2017.