التحضير لتسقيف أسعار “كراء” المنازل والشقق قريبا

أكدت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، في تصريح لـ”الشروق”، أن سوق “الكراء” لا يزال يعرف ضغطا في الطلب، إذ تشهد بعض المناطق الجزائرية إقبال أزواج جدد على استئجار شقق ومنازل، بداية من هذه الصائفة، في انتظار الحصول على سكنات من إحدى الصيغ.

وقالت زهوة، على هامش حفل تدشين المقر الجديد للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية الشراقة بالعاصمة، المنضوية تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن أسعار “الكراء” عرفت تراجعا طفيفا، في حين لا تزال محافظة على نفس السقف في بعض المناطق الجزائرية.
وكشفت عن اتفاقية بين الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، والبنك الوطني للإسكان، قصد التحضير لتسقيف أسعار الإيجار في الجزائر، على أن تُحدّد رزنامة أسعار لكل المنطقة بحسب بعدها أو قربها من المدن الساحلية، وهذا لمواجهة فوضى سوق الكراء والحدّ من “البزنسة” العشوائية لبعض الصفحات الإلكترونية ومكاتب الأعمال، كجهات جعلت من الإيجار فرصة للربح والاحتيال.
الحرص على ترسيخ الممارسة القانونية والشفافية لسوق العقار
وبحسب ذات المتحدثة، فإن هناك 260 وكالة عقارية انضمت للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في الجزائر، لمشاركة الفدرالية في مواصلة جهودها الرامية إلى تأطير مهنة الوساطة العقارية وفق معايير الاحترافية والشفافية واحترام أخلاقيات المهنة.

وبحضور ممثلين عن وزارة السكن والبنك الوطني للإسكان إلى جانب أصحاب الوكالات العقارية، أفادت زهوة معمري، بأن الفدرالية منذ تأسيسها عملت على تكريس دورها كممثل مهني للوكالات العقارية وفضاء للدفاع عن انشغالاتها.

معمري: صفحات إلكترونية تستغل انتعاش سوق العقار للاحتيال

وأكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن الهدف من فتح المكتب الجديد، واللقاءات بين مختلف ممثلي هذه الوكالات، هو الارتقاء بأداء هذه الأخيرة وتمكينها من مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في مجالي الوساطة والخبرة العقارية، خاصة “أن الوكالات العقارية الجزائرية لديها تقدير وإشادة من عدد من الشركاء والمهنيين في الخارج”، موضحة أن هذا الاعتراف يشكل دافعا لمواصلة العمل من أجل ترقية المهنة وتطويرها في إطار القانون المنظم للنشاط العقاري، وهذا بما يضمن شفافية المعاملات وحماية حقوق مختلف الأطراف.

 مرافقة الوكالات العقارية للتكيف مع المُستجدّات
وقال صاحب الوكالة العقارية “رضوان إيمو”، ورئيس المكتب الوطني للفيدرالية، إن هذه الأخيرة تواصل جهودها للارتقاء بأداء الوكالات العقارية ومرافقتها، قصد التكيف مع التحولات التي تشهدها السوق العقارية، بهدف “مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها التطورات الاقتصادية والتنظيمية، خاصة أن هذه المساعي من شأنها المساهمة في فتح آفاق جديدة أمام القطاع والانطلاق بجدية من أجل تسهيل عملية النهوض بالقطاع العقاري وتعزيز احترافيته بما يتماشى مع متطلبات سوق العقار”.
ويرى أن دور الفيدرالية يكمل في تطوير القطاع العقاري، من خلال جعل التكوين والتأهيل المهني ركيزة أساسية لرفع كفاءة مختلف الفاعلين الاقتصاديين سواء كانوا من المؤسسات العمومية أو من القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث، أن مهنة الوكيل العقاري تستدعي اليوم مزيدا من التنظيم والهيكلة بما يسمح بتثمينها وتعزيز مكانتها داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة محاربة الممارسات العشوائية لسوق العقار، وقطع الطريق أمام بعض مكاتب الأعمال التي تعمل في إطار غير قانوني وتمارس مهنة الوكيل العقاري وتعرض بعض الأشخاص للمخالفات والمتابعات القضائية.
كما حذر من صفحات إلكترونية تحتال على بعض الراغبين في شراء أو بيع العقار، قائلا إن الوكيل العقاري يملك اليوم قاعدة بيانات رقمية وأنه لا يمكنه الخروج عن الخطوات العملية القانونية في تعامله مع الزبائن، وإن أي مخالفة أو خطأ يتحمل مسؤولية ذلك أمام الجهات القضائية، لاسيما في ظل قانون محاربة تبييض الأموال.