وزير الداخلية دحو ولد قابلية يكشف لـ"الشروق":
التحقيقات الأمنية تفصل لصالح 5 أحزاب جديدة
وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية
تسلمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خمسة تحقيقات أمنية إيجابية، لصالح تشكيلات أودعت طلبات اعتمادها في وقت تنتظر فيه تسلم التقارير التفصيلية الخاصة بالأعضاء المؤسسين حتى ترخص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية في آجال أسبوع واحد من إعطاء مصلحة الأحزاب والجمعيات موافقتها، على اعتبار أن المؤتمرات السابقة في حكم اللاغية بسبب الشروط الجديدة التي تحكم تأسيس أحزاب سياسية، كما قررت الداخلية تحديد آجال قانونية للتشكيلات السياسية التي لم تعقد مؤتمراتها حتى تتمكن من تصحيح وضعيتها القانونية وتتمكن من المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
- وضمن هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن التقارير الأولية، التي تسلمتها مصالحه كانت إيجابية ولصالح 5 طلبات اعتماد، ويتعلق الأمر بطلب اعتماد حزب الحرية والعدالة لصاحبه محمد السعيد والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس، وطلب اعتماد حزب جبهة التغيير الوطني لصاحبه عبد المجيد مناصرة، وطلب حزب العدالة والتنمية لصاحبه عبد الله جاب الله، وكذا ملف طلب اعتماد حزب الجبهة الديمقراطية تحت زعامة سيد أحمد غزالي.
وأوضح الوزير أن مصلحة الأحزاب والجمعيات ستشرع اليوم في عقد اجتماعاتها لفتح الملفات ودراستها بناء على التقارير الأولية التي تسلمتها من المصالح الأمنية والتي اعتبرها إيجابية لصالح 5 ملفات، وإن أشار إلى أن عمل هذه المصلحة سيكون تحت إشراف ومتابعة شخصية من قبله، أكد أنه بمجرد وصول التقارير الخاصة بوضعية المؤسسين، سيتم الترخيص لأصحاب الطلبات بعقد مؤتمراتهم التأسيسية، على اعتبار أن كل المؤتمرات الاستثنائية التي يعتقد أصحاب الملفات أنها عقدتها هي لاغية، لعدة أسباب منها الشروط التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بالأحزاب، والمتعلق بعدد المندوبين والتمثيل عبر الولايات على اعتبار أن شروط تأسيس الأحزاب خضعت لتعديلات.
وأكد ولد قابلية، أن الشروع في دراسة ملفات طلبات الأحزاب بداية من اليوم سيمكننا من تقليص الآجال وتسريع وتيرة منح الاعتماد، على اعتبار أن العملية ستتم بالتوازي مع فراغ المجلس الدستوري من إبداء الرأي في مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وصدوره في الجريدة الرسمية حتى يكون ملزما.
وطمأن ولد قابلية أن الترخيص لأصحاب طلبات الاعتماد لعقد مؤتمراتها الاستثنائية سيتم في ظرف أسبوع واحد من إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون، وعن عدد الطلبات المودعة لدى مصالحه قال الوزير أنها تعدت الـ30 طلب بين إبداء نية وبين إطلاق مشروع حزب، مشيرا الى أن هناك البعض من أوده طلب دون أن يحدد الأعضاء المؤسسين أو يحدد برنامج يبين إيديولوجيته أو انتمائه، كما قال بوجود طلبات لم يفصل أصحابها في تسمية أحزابهم، مشيرا إلى أن مصالحه تتعاطى مع كل ملف بمقدار الجدية التي يظهرها أصحابه في ضبط ملفاتهم وانتقاء الأعضاء المؤسسين على اعتبار أن غربال وزارة الداخلية سيكون بالمرصاد لكل مسبوق قضائي أو أي جماعة لا تتوفر فيها الشروط التي تضمنها قانون الأحزاب الجديد، خاصة الممنوعون بقوة القانون من ممارسة النشاط السياسي.