التحقيق الأمني مع مترشحي التشريعيات يقسم الطبقة السياسية
-
-
4523
-
4
تباينت مواقف الطبقة السياسية من إخضاع مرشحيها لتشريعيات 10 ماي القادم للتحقيق الأمني من طرف نصالح الأمن، وانقسمت الآراء بين من اعتبر الإجراء غير قانوني يهين المترشح وبين من اعترض على طريقته التي سوقت المترشح كمرج ارتكب جنحة أو جناية، وبين من اعتبر التحقيق أمرا عاديا ودعا لان يكون سدا أمام دخول أصحاب المال والإعمال مبنى البرلمان.
رفض رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير لجوء السلطات إلى إخضاع مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة للتحقيقات الأمنية من طرف مصالح الأمن، وأكد على إن الإجراء غير قانوني وبعيدا تماما عن الممارسات القانونية.
وقال المحامي والحقوقي بوجمعة غشير في تصريح لـ “الشروق” أنه تفاجأ بإخضاع مترشحي التشريعيات المقبلة للتحقيقات الأمنية، على اعتبار أن قانون الانتخابات هو من يحدد شروط الترشح ومطابقتها بالقوانين وقبول المترشحين من عدمه، وليس مصالح الأمن.
وأوضح غشير أن الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة شروط الترشح عي الإدارة على مستوى مديرات التنظيمات والشؤون العامة على مستوى الولايات، وبالتالي يضيف غشير أن دخول أجهزة الأمن وإخضاعها لمرشحي التشريعات للتحقيق هو خروج صارخ عن القانون، مشير إلى أن الإجراء يعتبر نوعا من الـتأثير على معنويات المترشحين وهو ما قد يؤدي لعزوفهم عن الترشح أصلا.
وطالب غشير انه يطالب وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتراجع عن هذا الإجراء وقال “بحكم أنني حقوقي وأدافع عن حقوق الإنسان فأنا أطالب الداخلية بالتراجع عن هذا الإجراء”، وأضاف في الوقت الذي تعهدت فيه السلطات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تفاجأنا بهذه التحقيقات الأمنية“، مشيرا إلى أن إبقاء الداخلية على هذا الإجراء من شأنه أن يمس بمصداقية العملية الانتخابية ويسيء إليها أكثر.
جاب الله: لا نعترض على التحقيق ولكن على الوسائل والطرق المستعملة
وترى جبهة العدالة والتنمية أن التحقيقات الأمنية لمترشحي الانتخابات أمر عادي لكن غير العادي هو سلوك بعض مصالح الأمن والأساليب المستعملة خلال التحقيق.
وذكر لخضر بن خلاف لـ”الشروق” أن عددا من الولايات تنقل فيها الدرك الوطني بمركبات عديدة إلى بيوت المترشحين، وكأن الأمر يتعلق بمجرم ارتكب جريمة أو جناية، وسط فضول من الناس، في حين أن الأمر يتعلق بتحقيق امني فقط، مشيرا إلى أن هذه الأساليب قد عفا عنها الزمن والأولى هو الابتعاد عنها.
مناصرة: التحقيق الأمني إهانة للمترشح وسلوك لا يليق بالجزائر
واعتبر رئيس جبه التغيير عبد المجيد مناصرة إخضاع المترشحين لتشريعيات 10 ماي المقبل للتحقيق من طرف مصالح الأمن بأنه إهانة للمترشحين في حد ذاتهم، مشيرا إلى انه أسلوب لا يليق بدولة الحريات.
وقال عبد لمجيد مناصرة أن هذا الأسلوب لا نراه مناسبا بتاتا، بل هو إهانة أن يخضع المترشح للاستدعاء والاستجواب والتحقيق، وأضاف دراسة الملفات ومراجعتها ومطابقتها مع شروط الترشح من صلاحيات وزارة الداخلية وهي تملك كل المعلومات فماذا التحقيق الأمني مع المترشحين إذا؟، يضيف مناصرة متسائلا.
حزب العمال: التحقيق الأمني عادي ويجب التركيز على حالات التنافي مع العهدة
أما حزب العمال فدعم التحقيقات الأمنية مع المترشحين للاستحقاقات المقبلة، وأشار إلى انه يا حبذا لو يركز التحقيق الأمني على حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بشكل قبلي أي قبل إجراء الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي لحزب العمال جلول جودي أن الدولة من حقها أن تراقب المترشحين للبرلمان القادم الذي له صبغة تأسيسية، وأضاف نتمنى ان يكون التحقيق الأمني مركزا على حالات التنافي مع العهدة وهذا لقطع الطريق أمام أصحاب المال والأعمال وأصحاب المصالح الضيقة التي تنوي تشكيل لوبيات داخل المجلس.وأضاف جلول جودي أن التحقيقات الأمنية التي اخضع لها مرشحو لحزب كانت روتينية وعادية جدا وتم الكثير منها عبر الهاتف لا غير.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية قد أدانت إخضاع مرشحيها للتشريعيات لتحقيقات من طرق مصالح الأمن واعتبرت استدعاء المرشحين للتحقيق بمثابة تحقيقات للبوليس السياسي.
