التحقيق حول ملفات فساد بجامعة التكوين المتواصل

أكد جمال معيزة، أمين عام المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، سماعه من قبل مصالح الأمن المختصة، في التحقيق الابتدائي بخصوص الشكوى المتعلقة بالتبليغ عن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والتماس فتح تحقيق مستعجل، عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الطاهر حجار، والصفقة التي تمت بينه وبين رجال المال والأعمال المتورطين في قضايا الفساد لإعدام جامعة التكوين المتواصل وخلق جامعات خاصة.
وقال معيزة لـ”الشروق”، أن منظمته قيد التأسيس، طلبت فتح تحقيق في ميزانية تسيير جامعة التكوين المتواصل، خاصة بعد صدور تقرير مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية تحت رقم 75 بتاريخ 4 ديسمبر 2019، من الصفحة 61 إلى الصفحة 74، الذي كشف حجم الفساد بجامعة التكوين المتواصل وفضائح بالجملة ونهب للمال العام، متورط فيها كل من المدير العام والمحاسب المالي والأمين العام السابق، الذين تنصلوا من المهام الرئيسية لجامعة التكوين المتواصل، واهتموا بالمهام الثانوية فقط، ما أدى إلى تراجع مردود الجامعة، وعدم الاعتراف بشهادتها كشهادة جامعية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي، بتغطية من وزير التعليم العالي الأسبق الطاهر حجار، بالرغم من عديد المراسلات التي كانت تصل هذا الأخير من طرف الخيرين من عمال وموظفي جامعة التكوين المتواصل، لكن لم يحرك ساكنا.
وأثنى أمين عام المنظمة، على العدالة الجزائرية لفتحها هذا التحقيق الابتدائي لكشف ملابسات القضية مع من أسماهم بـ”العصابة” التي كانت سببا في هضم حقوق مئات الآلاف من طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل، مضيفا أن الأجهزة الأمنية المختصة، قد استدعت بعض عمال الجامعة والأمين العام الحالي لسماعهم بخصوص الشكوى المقدمة.