التحقيق في “ضرب” الأطباء.. ولا وجود لأيّة دعوى قضائية

انتقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، محاولة بعض الأطباء المقيمين نقل احتجاجهم إلى الشارع في حادثة مستشفى مصطفى باشا، معتبرا ذلك تجاوزا للقانون الذي لا يسمح بالتظاهر بالعاصمة، وفيما أعلن عن فتح تحقيقات في قضية “ضرب” الأطباء، أشار إلى وجود “مندسين غرباء” وسطهم خلال احتجاج الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر حضرت اللقاء، فقد أكد الوزير لدى نزوله على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، الأربعاء، في إطار مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، قال بدوي “نحترم الأطباء.. لكن على الجميع أن يعلم أن التظاهر في العاصمة ممنوع بنص القانون”.

وانتقد الوزير ضمنيا في رده على تساؤل النواب بعض مطالب الأطباء المحتجين، حيث قال “من غير المعقول أن يرفض الطبيب الخدمة المدنية في الجنوب”، مشيرا بأن الأطباء في الدول الأجنبية “يدفعون ملايين الدولارات من اجل الدراسة والتكوين”.

وفي موضوع مغاير، كشف الوزير عن عزم مصالحه ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات هذه السنة، وستكون البداية من الولايات المنتدبة في الهضاب العليا، نافيا أن تؤثر الأزمة المالية التي تعرفها البلاد على استكمال المشاريع.

وأكد وزير الداخلية، إن دراسة ملفات كل الولايات المنتدبة لترقيتها إلى ولايات تفاديا للوقوع في أخطاء التقسيمات السابقة للولايات التي تسببت في تعطل العملية، مؤكدا أن سنة 2018 ستكون سنة التقسيم الإداري الجديد.

وقال الوزير “خريطة طريق هذا الملف واضحة، رسم معالمها الرئيس سنة 2015″، ويرى بدوي أن الهدف من هذا التقسيم هو تقريب الإدارة للمواطن والمساهمة في التنمية المحلية.

الأطباء عند مجلس حقوق الإنسان الخميس

يستقبل مسؤولون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالعاصمة، الخميس، وفدا عن الأطباء المقيمين المضربين، حسب ما أعلنه أمس في بيان له، تسلمت “الشروق” نسخة منه، ويُنتظر أن يتطرق الطرفان إلى تطورات الحركة الاحتجاجية للأطباء، والحلول الممكنة لتجاوز التصعيد والتعفن بالمستشفيات.