التحقيق في ملفات انتقال غير قانوني لتلاميذ الابتدائي

فتحت المفتشية العامة بوزارة التربية، تحقيقات في قضايا انتقال غير قانوني لتلاميذ بالطور الابتدائي، بناء على شكاوى رفعتها المديرية العامة للإعلام الآلي بالوصاية، عقب اكتشافها حالات لمتمدرسين غير مسجلين بالرقمنة، ما دفع إلى التحرك وتوقيف بعض مديري المدارس الابتدائية تحفظيا بعد ثبوت تورطهم في شبهة تزوير النتائج على أن يتم إحالة فئة أخرى على مجالس التأديب قريبا.

تحركت المفتشية العامة بالوزارة بناء على شكاوى تلقتها من المديرية العامة للإعلام الآلي، والتي تؤكد وجود حالات لآلاف التلاميذ، غير مسجلين بالأرضية الرقمية للوزارة، الأمر الذي أثار شكوكا حول الكيفية التي مكنت هؤلاء من الانتقال خلال فترة تمدرسهم بالطور الابتدائي، وبمعدلات لا تتجاوز 3 و4 من 10، وذلك بإيعاز من بعض مديري المدارس الابتدائية الذين ثبت تورطهم في شبهة تزوير النتائج.

وقالت المصادر إن هؤلاء المديرين اعتمدوا على المنشور الوزاري رقم 538 والمتعلق بترتيبات انتقال تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى الثانية بإلغاء الإعادة لضمان تكافؤ فرص النجاح بين الجميع، كحجة لتحقيق انتقال جماعي للتلاميذ، إلى غاية تمكينهم من الوصول إلى السنة خامسة ابتدائي ومن ثم ضمان انتقالهم إلى السنة الأولى متوسط، غير أن “الرقمنة” فضحت تلاعباتهم بعدما تعذر عليهم تسجيل هؤلاء التلاميذ عبر الأرضية الرقمية للوزارة.

أضافت المصادر أن التحقيقات انتهت بإحالة عدد من مديري المدارس على مجالس التأديب، فيما تم توقيف فئة أخرى من المديرين تحفظيا، إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيقات.

وفي سياق مغاير، سيجتمع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، غدا الإثنين بتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي غير المعتمدة، عقب سلسلة الاحتجاجات الدورية التي انطلقت في 6 أكتوبر الماضي، وسط تساؤلات فيما إذا كان الوزير سيناقش ملف التزوير في نتائج التلاميذ؟.