التحقيق في ملف تيڤنتورين ما يزال جاريا

أكد عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لسيدي امحمد، رشيد علان أمس، على أن التحقيق ما يزال جاريا في قضية الاعتداء الإرهابي على مركب تيڤنتورين بإن أميناس.

وأوضح القاضي علان، في إجابته عن أسئلة الصحافة، على هامش اليوم الإعلامي المنظم بمجلس قضاء العاصمة أمس، أن قضية الاعتداء الإرهابي ضد المركب الغازي بتيڤنتورين (إيليزي) مع احتجاز الرهائن، ارتكبت يوم 16 جانفي 2013 وما تزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أن عددا من المتهمين مازالوا في حالة فرار ويجري حاليا البحث عنهم. 

 وأشار علان، إلى أن العدد النهائي للمتهمين لم يكتمل بعد، رافضا الإفصاح عن الحصيلة المؤقتة للمتهمين في الملف، ليكتفي بالقول بأن عدد المتورطين كبير، ومعلوم أن اعتداء “تيڤنتورين” تولته مجموعة إرهابية متكونة من 32 إرهابيا من ثماني جنسيات (جزائرية وتونسية ومصرية ومالية ونيجيرية وكندية وموريتانية)، حيث خلّف الاعتداء 37 ضحية، من بينهم عمال بالموقع، حيث كان المركب الغازي لتيڤنتورين يشغل حينها 790 شخص من بينهم 134 من 26 جنسية أجنبية، فيما استطاعت قوات الجيش الوطني الشعبي من خلال العملية التي نفذتها، تجنيب الجزائر كارثة حقيقية، والتي أعقبها القضاء على على 29 إرهابيا من المجموعة التي قامت بالاعتداء على هذا المركب الغازي وألقت القبض على ثلاثة آخرين حسب الحصيلة الرسمية. 

وأكد عميد قضاة التحقيق رشيد علان، خلال مداخلته، على أن إجراءات التحقيق سرية، وأن النيابة وحدها المخولة لرفع اللبس أو منح معلومات حول القضية للصحافة.

ومن جهته، رئيس القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، عبد الرزاق بن سالم، في مداخلة له حول”الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور في جلسات المحاكم”، أشار إلى أن أهم ضمانة للمحاكمة العادلة، تتمثل في علانية الجلسات والتي تجسد الرقابة الشعبية، معتبرا أن الشعب يوكل القضاة للحكم باسمه، فيما يكمن دور وسائل الإعلام في إعلام الجمهور بما يدور في الجلسات من أجل تجسيد علانية النشر، وشدد على أنه لا يجوز للصحافة فضح الجلسات السرية التي تمس بالأمن القومي والآداب العامة والنظام العام وكذا حرمة الحياة الخاصة للأفراد.