التحقيق في نسب عجز ضحايا التجارب النووية بالجزائر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن وزارة التضامن ستعزز من طرق التكفل بضحايا التجارب النووية، من خلال حرصها على المرافقة الميدانية لهذه الفئة، وتقديم المساعدات اللازمة.

وقالت الوزيرة خلال اشرافها على احياء الذكرى الـ 60 للتجارب النووية الفرنسية برقان، أن اهتمام الحكومة يترجمه اشراك وزارة التضامن لأول مرة في احياء مثل هكذا أحداث أليمة،  وهدا دليل على ارادة الحكومة في تعزيز التكفل الاجتماعي للضحايا،  مبرزة بأن قطاع التضامن الوطني سيولي اهتماما كبيرا للموضوع من خلال المرافقة الميدانية للضحايا في مختلف الجوانب.

وأكدت أن هذا الاهتمام كذلك يترجم من خلال تعزيز التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من هذه التفجيرات، سواء من حيث الدعم بالمنح المالية والتغطية الإجتماعية، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء إحصاء شامل لضحايا هذه التفجيرات النووية عبر كامل التراب الوطني.

وحول منح التضامن الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم ضحايا التفجيرات النووية، قالت كريكو أنه تم توجيه تعليمات للجان الولائية المختصة لإعادة التحقيق في نسب العجز لهؤلاء الضحايا بما يمكن من رفع قيمة المنح الموجهة إليهم إلى 10.000 دج إذا توفرت فيهم شروط المرسوم المنظم لهذه المنحة، وهذا إلى جانب دعمهم بمختلف المساعدات الإنسانية.

وضمن المشاريع المبرمجة للقطاع والموجهة للفئات الهشة، استفادت ولاية أدرار من حصة في إطار جهاز القرض المصغر ANGEM قدرت 550 مشروع بعنوان 2020، وسيتم تعزيزها بحصة إضافية بـ 50 مشروعا لاسيما في مجال الفلاحة والتي ستوجه لفائدة الفئات المعوزة ببلدية رقان، وذلك في إطار ادماج الفئات الهشة في تخقيق عملية التنمية، وهو تصور الوزارة للفعل التضامني،  حيث ستكون السياسة التضامنية للقطاع مفتاحا لتحقيق التنمية من خلال منح مشاريع حسب خصوصيات المنطقة تدر ارباحا على المستفيدين تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.