التحقيق مع ضباط سابقين بالشرطة في ملفات خطيرة

كشفت مصادر عليمة لـ''الشروق'' أن تحقيقات مفتشية الشرطة والجهات القضائية انتهت بالفصل النهائي من جهاز الشرطة لضباط مبعدين تحفظيا من مناصبهم، كما تحقق مفتشية الشرطة للوسط بالبليدة حول إطار سام بالمديرية العامة للأمن الوطني شغل من قبل عدة مناصب عليا في الشرطة .

• كما تحقق مفتشية الأمن الوطني في قضية مسؤول آخر في مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة شغل منصبين هامين في جهاز الشرطة، هذا المسؤول الذي أنهيت مهامه يجري التحري معه في قضية ”التآمر على مسؤول الاستعلامات السابق لأمن ولاية وهران في قضية دس مخدرات عثر عليها في مكتبه”، لكن العدالة برأته من التهمة وأعيد إدماجه في جهاز الشرطة في منصب سام، فيما تلاحق تهمة التلفيق والتآمر إطارات يشتبه في وقوفهم وراء نسج المؤامرة لتوريطه ويجري حسب مصادر ”الشروق” التدقيق في التحريات لتفادي تكرار سيناريوهات الأحكام الخاطئة على نحو  حالات  سجلت  في  الماضي .
• من جهة أخرى، راسل ضابط سابق في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدالي إبراهيم مصالح رئاسة الجمهورية طالبا إعادة النظر في قضية أدين فيها غيابيا بالسجن بتهمة الرشوة في فضيحة البطاقات الرمادية ببوزريعة بأعالي العاصمة، حيث أورد المعني انه راح على غرار غيره من الإطارات  ضحية  خلافات  بين  مسؤولين  في  أمن  العاصمة  والمديرية  العامة  للأمن  الوطني  خلال  الفترة  الممتدة  بين  ٢٠٠٢ و ٦٠٠٢.
• ومن بين ما تضمنه تظلمه، التأكيد على انه دفع ثمن اعتباره واحدا من المحسوبين على مسؤول سابق للشرطة القضائية وتقرر ملاحقته لهذه الخلفية، حيث ليجد نفسه – حسب ما أورده – متهما ومدانا بتلقي الرشوة مقابل التستر على تزوير بطاقات رمادية للسيارات، في حين أن من كان متهما إلى  جانبه  كوسيط  تمت  تبرئته  من  طرف  العدالة،  في  حين  تلاحق  الضابط  عقوبة  السجن  في  ملف  أورد  لمصالح  الرئاسة  انه  لا  يتوفر  على  أي  دليل  إدانة .
• وليست رسالة الشكوى التي تحصلت عليها ”الشروق” الوحيدة التي يطلب فيها مفصول أو موقوف تحفظيا من وزارة الداخلية أو الرئاسة إعادة النظر في ملفه، وتوحدت الشكاوى حسب ما علمته ”الشروق” في شعار ”أنا كبش فداء”.