التحقيق مع نجل ولد عباس في “شكارة الانتخابات”

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، الإثنين، للمرة الثانية لنجل الوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس المدعو “ع.ا” وصهره الأمين العام السابق بوزارة التضامن وكذا متورط آخر خارج العائلة، في وقت يتواجد نجله الأكبر “و.ب” المتهم في نفس القضية في حالة فرار رغم صدور أمر بالقبض الدولي في حقه عن محكمة بئر مراد رايس.
جميع المتهمين تم إيداعهم الحبس المؤقت بعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 13 جوان المنصرم، على أساس تهم إساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير، طلب مزية غير مستحقة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وطلب وقبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة.
وقد أصرّ المعنيون على إنكار جميع التهم المنسوبة إليهم، وأصبح كل متهم يحمل مسؤولية أفعاله للآخر.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ”الشروق”، فإن قضية نجلي ولد عباس انفجرت بعد أن ضبطت مصالح الأمن بحوزتهما 5 ملايير سنتيم و200 ألف أورو دون إعطائهما مبرر شرعي لمصدر المال. على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها وتبين أن نجلي الوزير استغلا نفوذ والدهما للحصول على عدة امتيازات لشركاتهم التي تنشط في مجالات الصيد، الأدوية والصناعات الغذائية واستيراد وتصدير الألعاب والهدايا وذلك من خلال احتكار الأسواق التابعة للوزارات التي تقلدها والدهما كالصحة، العدل والتضامن، وقد ساعدهما صهرهما الأمين العام السابق بوزارة التضامن، ومواصلة للتحريات أثبت المحققون أن المتهمين قاموا ببيع المراكز الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017 ضمن قوائم الأفلان عندما كان ولد عباس أمينا عام للحزب.