التحقيق مع 25 “حراڤا” سلفيا بعد طردهم من البقاع المقدسة

تابعت السلطات القضائية الأسبوع الجاري، عبر 18 ولاية من ولايات الشرق منها خنشلة وقسنطينة وعنابة وتبسة والطارف، 25 شابا محسوبا من التيار السلفي المتشدد بتهمة جنحة الإقامة غير الشرعية ومحاولة الهجرة والبقاء في المملكة العربية السعودية.

ويرتقب احالة الجميع الأحد القادم على قاضي التحقيق، حسب إقليم اختصاص الإقامة للاستماع إلى تصريحاتهم حول قضية توقيفهم من طرف الأمن السعودي منذ أسبوع بتهمة الإقامة غير الشرعية بعد انتهاء مدة التأشيرة التي منحت للمعنيين لأداء مناسك عمرة لا تزيد عن 15 يوما. وحسب مصادرنا فقد تم توقيفهم خلال حملة مداهمة وتفتيش للشرطة السعودية بعد تلقيها لمعلومات حول ظروف الإقامة غير الشرعية قبل تحويلهم إلى الأراضي الجزائرية وإخطار سلطات البلاد بالقضية.

تحرك الأمن السعودي جاء مباشرة بعد تلقي الشرطة السعودية معلومات تتعلق بعدم مغادرة بعض الرعايا الأجانب للأراضي السعودية بعد انتهاء مدة الإقامة التي منحتها ذات الهيئات للرعايا قصد تمكينهم من أداء فريضة العمرة، لتفتح هذه الأخيرة تحقيقا انتهى بتحديد هوية المعنيين المنحدر أغلبهم من دول المغرب العربي. وبالأخص من الجزائر مع التأكد من قضية الإقامة غير الشرعية في حق 25 رعية، وإثر المداهمة التي عرفتها أماكن عديدة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة أين اعتقل المعنيون وأحيلوا على التحقيق، ليؤكد هؤلاء أن تمديد إقامتهم كان يرجى منه أداء مناسك الحج والعودة إلى الأراضي غير أن الهيئات الأمنية في السعودية قررت إخطار نظيرتها عبر مقرات إقامة الموقوفين وطردهم، وبعد وصولهم أمرت السلطات الجزائرية بإحالة الجميع على التحقيق.