التحقيق مع 65 جمركيا في فضيحة إتلاف ملفات الفساد

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أنّ الجهات التي خوّلت لها مهام التحقيق في قضيّة حرق ومحاولة إتلاف أرشيف بعض القضايا المتعلّقة بالفساد، قد استمعت لحد الساعة إلى 65 جمركيا قصد الكشف عن الأطراف والجهات المتورّطة في محاولة إتلاف هذه الملفّات، حيث أضاف المصدر الذي أورد المعلومة أنّ 40 عاملا من أعوان المراقبة، وكذا الجمركيين الذين تمّ سماع أقوالهم كانوا مداومين عشيّة وقوع الحادث على مستوى الميناء، وهي العمليّة التي أتلفت حوالي 40 ملف فساد من أصل 200 ملف حاول الفاعلون حرقها.

• وحسب ذات الجهات فإنه من بين هذه الملفات الثقيلة التي تم التحقيق فيها من مدّة يرتبط بإدخال معدّات أشغال عموميّة وشاحنات وجرّارات عن طريق التصريح الكاذب والتزوير ومن دون إخضاعها للمراقبة الجمركيّة، ناهيك عن التضخيم في فواتيرها وتهريب حوالي 3 ملايير دج إلى الخارج. كما قامت سابقا الفرقة الاقتصادية بميناء وهران، بتحديد قائمة أدرجت 15 مستوردا ورجل أعمال ضمن الخانة الحمراء لتورّطهم في قضايا التزوير وتهريب الأموال من خلال تصاريح كاذبة حسب ما أشارت إليه مصادرنا.
• من جهة أخرى، لا يستبعد أن يكشف التحقيق المكثّف عن عدّة قضايا أخرى تتعلّق بالفساد المالي وغيرها من التجاوزات المتعلّقة بالإستيراد، حيث أماطت التحقيقات الأوليّة اللّثام عن ملف جلب واستيراد 60 طنا من قطع الغيار المغشوشة التي دخلت إلى الميناء خلال الأشهر الفارطة بعد ما قام أحد رجال الأعمال بجلبها من الصين، ذلك بالرغم من صدور قانون يمنع إدخال مثل هذه المعدّات التي سبق لها وأن روّجت داخل الأسواق المحليّة. وهي المعطيات التي تشير أنّ دائرة التحقيق ستشمل عددا كبيرا من الأشخاص والعمّال ورجال الأعمال الذين يحتمل ضلوعهم  في طمس  الحقائق  محاولة  إتلاف  ملفات  الفساد  التي  تبقى  بالرغم  من  ” حرق ”  جزء  منها  محفوظة  ومستنسخة  على  حدّ  ذكر  مصدر  مسؤول  بالميناء .