التدقيق في هوية المستورد قبل تحويل “الدوفيز”.. وشروط لتسديد الفواتير!

إجراءات خاصة بـ”القرض المستندي” وتحري الملفات قبل الجمركة

أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مديري البنوك بفرض رقابة واسعة على عمليات الاستيراد من خلال إعداد ملفات كاملة تتضمن معلومات دقيقة عن هوية المستوردين قبل تمرير ملفات القرض المستندي لتسديد الواردات، وجمركة السلع، كما شدّدت على ضرورة التأكد من توفّر كافة الوثائق اللازمة والمعطيات الدقيقة عن المستورد والسلع المستوردة وهذا لمنع أية تجاوزات في مجال تحويل العملة الصعبة.

ووفقا للتعليمة رقم 785 الصادرة بتاريخ 11 أفريل الجاري، عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والموجهة للمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية، تكشف الجمعية المهنية للبنوك بناء على مراسلة تلقتها من المديرية العامة للخزينة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتطبيق القرض المستندي، أو عملية الدفع عبر القرض للمستوردين، مع العلم أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تعليمة صادرة عن الوزير الأول ووزير المالية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا لذات المصدر، تطلب التعليمة قبل إجراء القرض المستندي للمستوردين، وأيضا قبل جمركة السلع المعنية بالاستيراد، استلام كافة الملفات والوثائق اللازمة، وأيضا تطبيق كافة إجراءات اليقظة قبل السماح باستعمال القرض المستندي كنظام للدفع للواردات بهذه الطريقة، ومعرفة دقيقة بالزبائن الراغبين الذين يطلبون التغطية بهذا القرض، وأمرت التعليمة البنوك بتجنيد مديرياتها ومصالحها للتطبيق الصارم لهذه التعليمة، الصادرة عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ميلود فرحاتة.

وحسب معلومات تحصلت عليها “الشروق” فإن الهدف من هذه التعليمات التدقيق في هوية المستورد ومصداقيته والتأكد من أن الوثائق المودعة من طرفه صحيحة، وهو ما اعتبره المصدر امتحانا لمصداقية المؤسسات المالية، كما ترمي التعليمة إلى معرفة دقيقة بأسماء وهويات ونشاطات المستوردين والوجهة المحدّدة للسلع، وتحضير ملفات دقيقة حولهم، لمنع أية تجاوزات من شأنها أن تكون منفذا لنزيف العملة الصعبة التي عانت منها الخزينة العمومية بشدة طيلة العشرين سنة الماضية.

وترمي هذه الإجراءات أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد التي تسعى الحكومة لتخفيضها، وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2021 بـ10 ملايير دولار، مع العلم أن الواردات كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال سنة 2020، بسبب إجراءات ترشيد النفقات ومنح الأولوية للمنتج المحلي، وايضا تفشي وباء كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي والتي ساهمت إلى حد بعيد في تدني نشاط الاستيراد.

وسبق وأن باشرت المديرية العامة للجمارك حربا ضد جماعات تضخيم الفواتير، من خلال اعتماد خطة من 3 مستويات لمحاصرة عمليات تحويل “الدوفيز” الجزائري للخارج، وهي إجراءات استباقية قبل عملية التوطين البنكي من خلال معاينة الأسعار في الأسواق الخارجية، وإجراءات آنية عبر مضاعفة الرقابة على مستوى الأروقة الخضراء والحمراء والبرتقالية بالمطارات والموانئ، وإجراءات بعدية بمتابعة أصحاب التجاوزات السابقة والتبليغ عنهم قبل التقادم.