الترخيص ببيع السكنات التساهمية واستيراد الشيفون في قانون المالية التكميلي
صادق نواب البرلمان بالأغلبية أمس على التعديل المتضمن إمكانية بيع السكنات الاجتماعية التساهمية من قبل المستفيدين منها، شريطة أن يقوم المالك بسداد الإعانة المالية التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن، في حين استثنى الإجراء السكنات الاجتماعية وسكنات عدل وكذا السكن الريفي، التي لا يمكن بيعها إلا بعد مضي 10 سنوات على امتلاكها.
- وتنص المادة 15 مكرر جديدة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، بناء على تعديل تقدم به النائب عن حركة مجتمع السلم “زين الدين بن مدخن” عن كتلة حمس، الترخيص لمالكي السكنات التساهمية ببيعها شريطة إعادة الإعانة المالية التي استفادوا منها في إطار الصندوق الوطني لدعم السكن، مما يعني إبطال مفعول جزء من المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، التي منعت التنازل عن السكنات الممولة من قبل الدولة إلا بعد مرور 10 سنوات على صدور عقد التمليك، ويتعلق الأمر بالسكنات الريفية والاجتماعية وسكنات عدل إلى جانب السكنات التساهمية.
وهو التعديل الذي تبنته الحكومة من خلال وزير المالية كريم جودي، الذي قال في تصريح هامشي بأن البرلمان أدخل التعديل، والحكومة قبلت ما يتعلق بالسكن التساهمي.
كما تبنت لجنة المالية التعديل الذي تقدم به النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني “علي الهامل” ضمن المادة 34 مكرر، ويتعلق بتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 في المائة لفائدة سكان الجنوب الذين يستخدمون الضغط المتوسط، وعممت الإجراء للمرة الأولى على الفلاحين الذين ينشطون بالجنوب والذين يستعملون الضغط المتوسط أيضا والمقدر بـ12 ألف فولط.
وأبقى قانون المالية التكميلي في صيغته المعدلة على تكفل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على السكر الخام والزيوت الغذائية، واكتفت لجنة المالية بإدخال تعديل جزئي ينص على أن الدعم “يكون فقط عند الاقتضاء”، رافضة بذلك التعديل الذي تقدمت به كتلة حزب العمال التي طالبت بإلغاء الإعفاء وجعله يقتصر على الرسم على القيمة المضافة دون الحقوق الجمركية، ورفضت أيضا استحداث ديوان للزيت والسكر هدفه ضبط أسعار المادتين وعملية استيرادهما.
وأسقط نواب البرلمان تعديلات حزب لويزة حنون التي نصت في مجملها على إجراءات ذات طابع اجتماعي، من بينها تخصيص منحة قيمتها 50 في المائة من الأجر القاعدي لفائدة البطالين.
وتم الترخيص باستيراد الملابس الرثة شريطة أن يتم ذلك فقط عن طريق الموانئ، وكذا وحدات الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة، في حين تم استثناء الأحذية المستعملة، وأبقى قانون المالية التكميلي على العمل بالقروض المستندية في تمويل عمليات الاستيراد المتعلقة بالسلع الموجهة للبيع على حالها، في حين يمكن اللجوء إلى التحويل الحر بالنسبة للواردات الداخلة في الصنع وقطع الغيار والتجهيزات الجدية المساعدة على رفع الإنتاج، شريطة أن لا تتجاوز قيمتها سنويا 4 ملايير دج.