الترخيص للإدارات والوزارات بتسوية ملفات الموظفين في المناصب المؤقتة
تلقت مختلف المصالح العمومية والدوائر الوزارية مراسلة من الوزارة الأولى تقضي بتفويض هذه الهيئات جزءا من مهام المديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك في خطوة نحو تسوية وضعية عشرات الآلاف من المناصب المؤقتة، حيث يتعين على الإدارات العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف وتتوفر على مستخدمين في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة التي تتضمنها النصوص التنظيمية، أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ كل الترتيبات بمعزل عن أي سلطة لمديرية الوظيف العمومي.
- مراسلة الوزارة الأولى لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، ترمي إلى إعلام وتوضيح الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة في مجال التوظيف، وهي الإجراءات التي قلصت من مهام المديرية العامة للوظيف العمومي، وحصرتها في صلاحيات تقنية محضة أسقطت هيمنتها كهيئة مكلفة بالحل والربط، فبعد إقرار إجراء مسابقات التوظيف على المستوى الولائي، بدل المستوى الوطني مثلما كان معمول به، أفادت مصادرنا أن الحكومة خاطبت كل المؤسسات صراحة مطالبة إياها أنه يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات توظيف في مناصب مالية قارة.
وكانت تضم بين طاقمها أو مواردها البشرية مستخدمين في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية وشروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية، أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات بمعزل عن وصاية المديرية العامة للوظيف العمومي، وهو الأمر الذي تعول عليه الحكومة للتمهيد لمرحلة ما بعد العمل المدمج أو ما يعرف بمناصب العقود المدمجة، وذلك لتجسيد السياسات العمومية للتوظيف المتعلقة بتوظيف ذوي الشهادات الشاغلين لمناصب مؤقتة.
وأكدت مصادرنا أن هذه الإجراءات ستسمح بترسيم الآلاف من أصحاب المناصب المؤقتة أو علاقات العمل التعاقدية، والتي أصبحت مناصب غير قانونية بالنظر الى أن قانون العمل يحدد أجال رسمية للتعاقد في وقت تحصي فيه منظومة العمل في الجزائر مناصب عمل مؤقتة تجاوزت الـ12 سنة. في ذات السياق طالبت المراسلة من المديرية العامة للوظيفة العمومية والمصالح المختصة لوزارة المالية، والدوائر الوزارية والهيئات الرسمية على مختلف تصنيفاتها وعنوانها، القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، يعول على هذا المخطط ليكون سندا لكل مسؤول من مسؤولي المؤسسات العمومية والإدارات العمومية، فيما سيكون لزاما على المسؤولين المرور بعد ضبط دفاتر الميزانيات الخاصة، بإحصاء حاجاتهم من الموارد البشرية وإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق والمناصب المالية المرخص بها من قبل وزارة المالية، على أن يتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف.
بالمقابل، يتم الإبقاء على المناصب المالية المفتوحة حديثا والاعتمادات ذات الصلة لمدة 12 شهرا بعد السنة المالية.