المحكمة الدستورية تدخل قانون الهجرة "بوسي فيني" الثلاجة
الترخيص للجزائريين ”الحراڤة” في ايطاليا بالزواج من إيطاليات
سيكون بإمكان مئات الجزائريين من “الحراڤة” وغيرهم من المهاجرين في ايطاليا، الزواج من ايطاليات أو من ايطاليين (بالنسبة للنساء) وبقوة القانون، وذلك بموجب قرار للمحكمة الدستورية الايطالية الذي ضرب بقانون الإجراءات المدنية عرض الحائط، وهو الذي كان يمنع الزواج على ”الحراڤة” من ايطاليات أو ايطاليين.
-
أصدرت أول أمس المحكمة الدستورية للجمهورية الايطالية، بمدينة كاتانيا جنوب البلاد، قرارا يقضي بعدم شرعية منع الأجانب “الحراڤة” من الزواج بالايطاليات، وأقرّت بأن المهاجر مهما كانت وضعيته من حقه الزواج في ايطاليا ويجب ألا تكون وضعيته عائقا أمام إقامته علاقة زواج مع مواطن أو مواطنة ايطالية، حيث أسقط القرار الجديد المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية الذي تم إقرارها ضمن إجراءات عصبة الأمن والسلامة، والذي يجبر المهاجر على ضرورة امتلاكه تصريحا قانونيا وشرعيا بالمكوث على التراب الايطالي كشرط للزواج من ايطالية أو ايطالي .
-
ونص قرار المحكمة الدستورية الايطالية، الذي حمل الرقم 245 / 2011 ووقعه رئيس المحكمة ألفونسو كوارانطا، على عدم دستورية وعدم شرعية المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية الايطالي، واعتبر بأن هذه المادة تقف عائقا أيضا أمام حق المواطن الايطالي في الزواج من مهاجرة حتى وإن كانت غير شرعية وأيضا حرمان الايطالية من الزواج من مهاجر حتى ولو كان غير شرعي أيضا.
-
وبموجب هذا القرار الجديد، بإمكان الجزائريين الذين يعيشون في ايطاليا بطريقة غير شرعية، الزواج من مواطنات ايطاليات، وكذلك الشأن بالنسبة للجزائريات المقيمات بطريقة غير شرعية، في ايطاليا، بإمكانهن الزواج من مواطن يحمل الجنسية الايطالية، كما سيكون بإمكان الجزائريين الذين يقصدون ايطاليا بغرض السياحة من الزواج من ايطاليات.
-
وبهذا القرار يكون قانون “بوسي فيني” لتنظيم الهجرة الذي أقرّ عام 2002، والذي يحمل اسم زعيم رابطة الشمال اليميني المعادي للمهاجرين أومبرتو بوسي والرئيس الحالي لمجلس النواب جيان فرانكو فيني قد دخل الثلاجة، وهو القانون الذي قيد كثيرا المهاجرين في ايطاليا وأثار انتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها سيما ما تعلق بالعمل والزواج وترحيل
-
“الحراڤة”.
-
ويتواجد ”الحراڤة” الجزائريون في ايطاليا بشكل لافت، سواء في مراكز التعرف على هويات المهاجرين السريين، قبل طردهم، أو في سوق العمل غير الشرعي في ايطاليا وغير المصرح بهم لدى الجهات المختصة.