الترخيص للمسبوقين قضائيا بامتلاك السجل التجاري
-
-
5850
-
4
ركز المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بتحسين ظروف المحبوسين والمسبوقين قضائيا والمتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي أعدته المديرية العامة لإدارة السجون تحت إشراف وزارة العدل بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية الأخرى على ضرورة الترخيص للمسبوقين قضائيا بالتسجيل ضمن القيد التجاري،ومنه تمكينهم من ممارسة نشاطات تجارية.
وفي السياق كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون في تصريح لـ”الشروق”، أنه في المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بتحسين ظروف المحبوسين والمسبوقين قضائيا، تم اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04 ـ 08، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وفتح المجال للحصول على السجل التجاري للمسبوقين قضائيا، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة اقترحت إدخال أحكام تمنع الإدارات والهيئات العمومية طلب صحيفة السوابق العدلية عند تنظيمها لمسابقات التوظيف.
وأوضح فليون على هامش انطلاق امتحانات البكالوريا بالمؤسسة العقابية بالحراش أن فتح المجال لحصول المسبوق قضائيا على السجل التجاري، سيمكنه من إعادة الإندماج في المجتمع تجسيدا لفكرة “الدفاع الاجتماعي” التي اعتمدها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث ستسمح لهم هذه الخطوة بإنشاء مشاريع مصغرة والإستفادة من المشاريع التي تدخل في إطار تدعيم الشغل على غرار “لونساج” والتي تشترط حيازة على السجل التجاري، يضيف محدثنا. كما اقترح المشروع التمهيدي للقانون، وحسب مصادرنا فإن عدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح والتي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق القضائية رقم 3، مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة أن يأمر بعدم إبراز العقوبة في صحيفة السوابق رقم 3 وذلك بالنسبة للجرائم البسيطة التي يمكن تحديدها مستقبلا، وكذا مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال للحصول عليه، إضافة إلى عدم إبراز التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في الصحيفة مع إلغائها كليا عند بلوغ الحدث سن الرشد، فضلا عن سحب صحيفة السوابق العدلية عن ملفات التوظيف على مستوى جميع المؤسسات العامة والخاصة.
