الترخيص للأميار بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية

أجابت وزارة المالية في التعليمة الصادرة عن قسم إبرام الصفقات العمومية تحت رقم: 36 /16 الصادرة بداية الشهر الجاري، وتحوز “الشروق” نسخة منها بعض الإدارات العمومية المخولة بإبرام عقود وصفقات عمومية..

هذه الإدارات العمومية كانت قد راسلت الوزارة الوصية بغية الاستفسار عن إمكانية الشروع في تنفيذ خدمات بعض الصفقات العمومية قبل إبرامها أو قبيل الانتهاء من إجراءاتها القانونية   ..

وأفادت الوزارة في نص التعليمة بأنه طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن عملية تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي مخول للترخيص بموجب قرار معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية..

كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص لعملية بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية وذلك في حالة الاستعجال الملحّ  المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في أرض الميدان ولو بشكل جزئي أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا  للمصلحة المتعاقدة  أو الأمن العمومي وعليه تقتصر ـ يضيف نص  التعليمةـ هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.