الترخيص للبنوك بفتح حسابات نقدية بـ”الدوفيز”

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة لتنظيم معالجة العمليات النقدية للعملة الصعبة، من خلال الترخيص للبنوك بفتح حسابات نقدية للعملة الصعبة عبر دفاتر بنك الجزائر، في انتظار إصدار تعليمة جديدة لاحقا تحدّد ميكانيزمات تسيير الحسابات النقدية للعملة الصعبة.

ووفقا للتعليمة رقم 02/2022 الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 26 جانفي الجاري، والموقعة من طرف المدير العام للصرف، لؤي زايدي، وتطبيقا للمادة 4 من القانون 04/2020 الصادر بتاريخ 5 مارس 2020، والمتعلق بالسوق البينية البنكية للصرف، المنظم للعمليات النقدية للعملة الصعبة وآليات تغطية مخاطر الصرف، يتم إعلام كافة البنوك أنه بإمكانها فتح حسابات نقدية للعملة الصعبة عبر دفاتر بنك الجزائر.

ووفقا لذات التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذه الحسابات ستكون موجهة لمعالجة العمليات النقدية للعملة، المبرمة ما بين البنوك لصالح حسابهم الخاص أو حساب زبائنهم، حيث تخضع هذه الأخيرة لنفس قواعد العمل والتأهيل التي تخضع لها حسابات الدينار الجزائري، بحيث تشتغل هذه الحسابات بطريقة دائنة ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تشهر أنها مدينة.

وحسب ذات التعليمة، يستمر تخصيص حساب العملة الصعبة للأموال الخاصة لجميع عمليات البنك الخاصة، كما تقوم البنوك بتحويل لبنك الجزائر وتحديدا للمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية قائمة الأشخاص المخولين بنقلها، في حين شددت التعليمة ذاتها على أن ميكانيزمات تسيير الحسابات النقدية للعملة الصعبة سيتم التفصيل فيها لاحقا، عبر تعليمة أخرى، يتم إصدارها من طرف مديرية العلاقات المالية الخارجية لبنك الجزائر.

وسبق وأن حدّد بنك الجزائر، وفق تعليمة صدرت مطلع السنة الجارية تضمّنت 9 مواد، كيفية مكافأة ودائع حسابات العملة الصعبة للأشخاص الماديين المتمتعين بجنسية جزائرية، المقيمين وغير المقيمين وأيضا حسابات “الدوفيز” للتجار والمصدّرين.

وطبقا التعليمة الصادرة تحت ترقيم 01/2022 بتاريخ 5 جانفي الجاري، تلقت “الشروق” نسخة عنها، والخاصة بتحديد شروط مكافأة ودائع حسابات العملة الصعبة للأشخاص الماديين المتمتعين بجنسية جزائرية مقيمة وغير مقيمة، وأيضا حسابات العملة الصعبة للتجار والمصدرين، فإنّ المادة الأولى تنص على أن إيداع الأموال في الحسابات بالعملة الصعبة على المدى الطويل الخاصة بالأشخاص الماديين، يخضع للتعويض بنسبة معيّنة تحدّد من طرف بنك الجزائر، وتؤكد المادة الثانية أن المقتنيات بحساب العملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكن أن تكون محل إيداع على المدى الطويل، فيما تنص المادة 3 على أن عقود الإيداع على المدى الطويل تكون مغلقة وغير قابلة للمراجعة، وأي إنهاء مبكر للعقد من قبل المسجل، سيؤدي بالمتعامل لخسارة أي تعويض، كما تنص المادة 4 من التعليمة بأن “قرارا صادرا عن بنك الجزائر يحدد في بداية كل فصل مدني نسب التعويض طويلة المدى المستهدفة عبر المادة الأولى”.