الترخيص للفلاحين بعقد شراكة فلاحية مقابل عقود إمتياز لـ 40 سنة

قررت الحكومة إدماج أصحاب المال من المستثمرين المهتمين بالإنتاج الفلاحي، ليكونوا فاعلين حقيقيين من شأنهم تطوير الوتيرة الإنتاجية وتجاوز حالة التواتر البطيء المسجلة في مختلف حلقات الانتاج الفلاحي في الظرف الراهن، حيث ينتظر أن يعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأسابيع القادمة عن النصوص التطبيقية المنظمة للعملية ضمن القانون الخاص بالعقار الفلاحي المصادق عليه في البرلمان بغرفتيه .

• وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، انعقدت بطلب منه، أعطى الضوء الأخضر لممثلي الفلاحين على مستوى ولايات الوطن، من أجل إبلاغ الفلاحين بمضمون قانون العقار الفلاحي الجديد المنظم لنشاط استغلال الأراضي الفلاحية، حيث أفاد الوزير أنه يمكن للفلاحين اختيار شركائهم ممن يوفرون الدعم المالي لفلاحة الأراضي مقابل عقود إمتياز تمتد لـ 40 سنة قابلة للتجديد، وستبرم عقود بين المستثمر صاحب المال والفلاح بما يضمن حصة كل واحد منهما، ويتحمل الفلاح  مسؤولية  اختيار  شريكه،  على  أن  يتابع  الديوان  الوطني  للأراضي  الفلاحية  ذات  العملية .
  وأكد الوزير بن عيسى أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيفعل ليخوض دور المراقبة والحفاظ على الأراضي من حيث ضبط ما يسمح به القانون للفلاح من بناء مسكن على الأرض الفلاحية شرط استقراره فقط، دون ذلك، يبقى مرفوض قانونا.
  كما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية غلق ملف مسح الديون، في رد منه على بعض المتدخلين الذين طالبوا باستكمال العملية، فيما قال آخرون أن مسح الديون لم يتم أصلا، وذلك خلال تدخلهم في دورة المجلس الوطني، وقال الوزير أن أصحاب مطلب مسح الديون في الظرف الراهن يزايدون في محاولات بائسة، واعتبر أن هؤلاء من فئة المصنعين، حيث عدّدهم ضمن مربيي الدواجن، وأصحاب معاصر الزيتون، وملاك غرف التبريد، وكذا أصحاب المشاتل الفلاحية، وأفاد الوزير أن الفئات الأربعة بالإضافة إلى الاطارات والجامعيين المستفيدين من عتاد فلاحي دون فلاحة الأرض  مقصون  من  عملية  مسح  الديون،  وأكد  بن  عيسى  أن  الوزارة  سجلت  مسح  ما  قيمته  37  مليار  دينار  من  أصل 41  مليار  دينار  تحدث  عنها  رئيس  الجمهورية .
  وقد  أمهل  وزير  الفلاحة  المستثمرين  المستغلين  الأراضي  الفلاحية  في  الظرف  الراهن،  18  شهرا  لتسوية  وضعيتهم  مع  أصحاب  الأراضي  من الفلاحين  التابعين  لمجموعات  المستثمرات  الفلاحية .
  من جهة أخرى، أكد، محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن هناك خمس نقاط تعرقل تطوير الإنتاج الفلاحي، وهي النزاعات الفلاحية المطروحة أمام العدالة وتمثل 12 ألف ملف، التنازل غير الشرعي لأشخاص ليس لديهم علاقة بالفلاحة، تشتيت العقارات الفلاحية،  عدم  الإحصاء  الدقيق  وكذا  إهمال  العنصر  البشري .